واعتبر رئيس البنك الإفريقي أنّ هذه الاجتماعات السنوية، التي تنتظم من 22 إلى 26 ماي 2023، ستمكن محافظي البنك والقادة الأفارقة وشركاء التنمية من البحث عن آليات عملية "لتعبئة تمويلات القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في إفريقيا".

وأشار إلى أنّ التغيّرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة أضرّت، خاصّة، بكل الدول الافريقية وأدّت الى تقلص الموارد المائية وتواتر فترات الجفاف ممّا تسبّب في الإجهاد الزراعي وتدهور الأمن الغذائي.

وحث القطاع الخاص على الترفيع من الاستثمارات الخضراء في إفريقيا إلى مستوى 36 بالمائة سنويا، علما انها لم تتجاوز 14 بالمائة في 2022.
وأكّد أديسينا أن البنك الافريقي للتنمية قد خصّص أعلى نسبة تمويل لفائدة المناخ بلغت 63 بالمائة من إجمالي تمويلات البنك المسندة مقارنة بالبنوك التنموية متعددة الأطراف الأخرى.

وأشار إلى إطلاق البنك لآلية جديدة لدعم الفلّاحين ومدهم بالبذور المناسبة في مواجهة التغيّرات المناخية إضافة إلى إرساء مبادرة "من الصحراء الى التنوير" بغاية توفير 10 آلاف ميغاواط من الطاقة الشمسية لفاءدة 250 مليون شخص في جميع أنحاء منطقة الساحل.

وتابع قائلا :"كما أطلق البنك والمركز العالمي للتكيف برنامج تسريع التكيف الأفريقي لحشد 25 مليار دولار لدعم تكيف القارة مع التغيرات المناخية.
واضاف : " لقد أنشأ البنك، أيضا، التحالف من أجل البنية التحتية الخضراء، بالشراكة مع مؤسسات تمويل أخرى، لتعبئة 10 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة لتمويل بنية تحتية في إفريقيا صديقة للبيئة وأكثر مرونة للتكيّف مع التغيرات المناخية. ويرتكز عمل التحالف أساسا على قطاعات الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية الصحية والحضرية والريفية، كما يدعم مشاريع الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، فضلا عن مشاريع التكنولوجيا النظيفة وتخزين الطاقة وحلول التنقل المستدام.
يذكر أن أشغال الاجتماعات السنوية 58 للبنك الافريقي للتنمية قد انطلقت رسميا أمس، الثلاثاء، في مدينة شرم الشيخ، مصر، تحت شعار "تعبئة الاستثمار الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا" بحضور نحو 4 آلاف مشارك قدموا من 81 دولة.
ويحضر هذه الاجتماعات عن الجانب التونسي وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، إلى جانب عدد من رؤساء الدول الافريقية على غرار مصر وجزر القمر والزيمبابوي وممثلي الحكومات الأعضاء في البنك الافريقي للتنمية.

واختارت مجموعة البنك الإفريقي، خلال هذه الاجتماعات، تسليط الضوء على الحاجة الملحة والمتزايدة لحشد التمويلات الخاصّة لمساندة بلدان القارّة على مواجهة التغيّرات المناخية والحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1،5 درجة مائوية فوق مستويات ما قبل الصناعة بحلول سنة 2100، باعتبار أن جل البلدان الأكثر هشاشة تتواجدة بهذه القارة.

وتأتي الاجتماعات السنويّة لسنة 2023، إثر إنعقاد مؤتمر الأطراف بشأن التغيّرات المناخية (كوب 27) في شرم الشيخ في نوفمبر 2022. وطالب البنك الإفريقي، خلال مشاركته في المؤتمر، بتوفير دعم عالمي لتحقيق انتقال طاقي عادل والالتزام بتعهدات تمويل المناخ إضافة إلى تعويض البلدان الضعيفة عن الخسائر والأضرار، التي تسببها تأثيرات التغيّرات المناخية.