وبالمناداة على ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة،حضر الجلسة وقدم للمحكمة تقريرا يتضمن طلباته المدنية بخصوص ملف القضية وتعويض الدولة .


وباعطاء الكلمة لمحامي خالد القبي التمس من المحكمة التاخير فتم تأجيل المحاكمة لجلسة جوان .

وللتذكير فأن عدة رجال اعمال اخرين شملتهم الأبحاث ايضا فيما عرف بملف الحصول بدون ضمانات على قروض بنكية تساهم الدولة في رأس مالها.