وكانت وزيرة العدل ليلى جفال أدت زيارة عمل إلى السجن الجديد ببلي من ولاية نابل في فيفري 2022 أين عاينت مدى تقدم الأشغال فيه، حيث تفقدت سير بناء وتهيئة الأجنحة والغرف و فضاءات الزيارة و المطاعم وفضاءات التأهيل والإدماج و الأدواش و كذلك فضاءات الرعاية الصحية والاجتماعية والمرافق الإدارية المقامة بالسجن المذكور.
وشددت وزيرة العدل على ضرورة الإسراع باستكمال الأشغال حتى يتسنى استغلال السجن الجديد بما من شأنه أن يخفف من حالة الاكتظاظ التي تعرفها بعض الوحدات السجنية، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية السجن الجديد و ما يتميز به من مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية في استغلال الفضاء السجني، من حيث المساحة المخصصة للمودعين وظروف الإيداع والإعاشة والرعاية الصحية، إلى جانب البعد الوقائي و منظومة السلامة المتوفرة بالوحدة الجديدة.

هذا ويشار إلى أن سجن بلي أحدث بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1037 لسنة 2019 المؤرخ في 08 نوفمبر 2019 المتعلق بإحداث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تسمى " سجن بلي " وانطلقت أشغاله في شهر أكتوبر 2017 بطاقة استيعاب تقارب ألف سجين و يساهم في تحسين ظروف الإيداع من خلال اعتماد مواصفات عالية الجودة ومتوافقة مع المعايير الدولية.