وقررت المحكمة تحديد موعد جوان المقبل للنظر في القضية مجددا .


وكان البنك المركزي التونسي أعلن في مارس 2022 إحالة تقرير للمحكمة الابتدائية لاستصدار حكم بتصفية البنك الفرنسي التونسي، لتعذر إنقاذه.

وأوضح المركزي التونسي أنذاك أن "القرار يأتي بعد معاينة لجنة إنقاذ البنوك لتوقف البنك الفرنسي التونسي عن الدفع وتعذر إنقاذه".

وفقا للبيان، فإن اللجنة عيّنت في نهاية عام 2018 مفوض إنقاذ للبنك الذي يواجه صعوبات مالية منذ سنوات، أثّرت على توازناته المالية ولم يتمكن من تطوير نشاطه، نتيجة للتداعيات المباشرة للنزاع القائم منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود بين أحد مساهميه الأوائل والدولة التونسية.

والبنك الفرنسي التونسي مصرف تجاري أنشأه مستعمر فرنسي في عام 1879 قبل تأميمه في عام 1964 وأصبح منذ عام 1983 محل تحكيم وتقاض دولي بعد إجراءات لزيادة رأسماله، سرعان ما تحولت إلى قضية مالية دولية بين تونس والشركة العربية للاستثمار ABCI.

وABCI شركة خدمات مالية تعود لرجلي الأعمال السعودي بندر بن خالد آل سعود والتونسي عبد المجيد بودن، تأسست في مايو 1982.