ودعا في المقابل إلى مناهضة جميع الخطوات والاجراءات المتخذة منذ 25 جويلية 2022، مطالبا بعودة البلاد إلى مسار الانتقال الدستوري والشرعية الدستورية، وفق نصّ البيان.

واعتبر المعهد أنّ ''الدستور الشرعي للبلاد'' (في إشارة إلى دستور جانفي 2014) لا يمنح رئيس الجمهورية حقّ إلغاءه، وعرض دستور جديد على الشعب.

وأضاف أنّ''المرور بقوّة'' ومحاولة فرض نظام سياسي جديد بحجّة الأمر الواقع وبآليات يراها مخالف للآليات الدستورية هوّ تمشّ مرفوض ولا يمكن الاّ أن يعمّق أزمات البلاد، وفق البيان

وتأسّس المعهد العربي للديمقراطي في تونس في 2012 ويرأسه خالد شوكات الناشط السياسي والقياي السابق في نداء تونس وأمين عام حزب الاتحاد الوطني الحرّ في 2012.