وكان مكتب البرلمان المنعقد يوم 28 مارس 2022، برئاسة راشد الغنوشي، أقر بالإجماع وفق بلاغ صادر عنه، عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 30 مارس 2022 "للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية" وجلسة عامة ثانية يوم السبت 2 أفريل 2022 "للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعيشها تونس وأهمية مساهمة مجلس النواب في إنقاذ البلاد وضمان كرامة الشعب التونسي".

وينص مشروع القانون عـدد 1 لسنة 2022 المؤرخ في 30 مارس 2022، والمتعلق بإلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 جويلية 2021، في فصله الأول على أنه "تُلغى جميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 جويلية 2021، وبالخصوص الأمر
عدد 80 لسنة 2021 المؤرخ في 29 جويلية 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب والأمر عدد 109 لسنة 2021 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية والأمر عـدد117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، والمرسوم عدد11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء".

وينص الفصل الثاني من مشروع هذا القانون على أنه "يُنشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية وبموقع مجلس نواب الشعب ويُعمّم بكل وسائل النشر الممكنة، ويدخل حيّز النفاذ بداية من لحظة التصويت عليه من الجلسة العامة للمجلس وينفذ كقانون من قوانين الدولة التونسيّة".

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أكّد خلال إشرافه مساء الإثنين 28 مارس 2022 على اجتماع مجلس الأمن القومي، "ضرورة احترام القانون من قبل الجميع"، مؤكدا على وحدة الدولة وعلى أن المساس بوحدتها هو مس بأمنها وبأمن الشعب التونسي".

يُذكر أن الرئيس سعيّد اتخذ قرارات استثنائية، ليلة 25 جويلية 2021، جمّد بها جميع سلطات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن كل أعضائه.

كما أعفى رئيس الحكومة السابق، هشام المشيشي من منصبه، وفق تلك الإجراءات التي أعلنها الرئيس، بعد أن شهدت البلاد مظاهرات في مختلف الجهات، للمطالبة بتنحي الحكومة وحل البرلمان.