المرور إلى مرحلة التصفية لا يعني التوقف عن استخلاص القروض أو تعويض المودعين
وأكّد البنك المركزي التونسي أن المرور إلى مرحلة تصفية البنك الفرنسي التونسي لا يعني التوقف عن استخلاص قروض البنك إذ سيواصل المصفي عمليّات الاستخلاص بأيّة وسيلة قانونية أو بصفة رضائية تحت رقابة المحكمة وذلك لتحصيل أقصى ما يمكن ضمانا لحقوق دائني البنك الفرنسي التونسي.

كما يعلم البنك المركزي المودعين بالبنك الفرنسي التونسي أن صندوق ضمان الودائع البنكية وهو الآلية المحدثة بموجب القانون البنكي كشبكة أمان والذي دخل حيّز النشاط منذ بداية سنة 2018 سيتولى تعويض المودعين في الآجال القانونية وفي حدود مبلغ أقصى بـ60 ألف دينار لكل مودع وما زاد عن ذلك سيتم استرجاعه من المحصول الصافي لتصفية البنك وفق الترتيب التفاضلي المنصوص عليه بالقانون.
وعلى إثر تعهده بالملف سيتولى الصندوق المذكور إعلام العموم ومودعي البنك بإجراءات عمليّة التعويض طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وسوف يقوم تباعا بتعويض المودعين.

كما أكّد البنك المركزي التونسي أنه تم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين السير العادي للنشاط المصرفي ومنظومة الدفع بالعلاقة مع إغلاق البنك الفرنسي التونسي وتوقفه عن الدفع.
وطمأن البنك العموم وكافة المتعاملين الاقتصاديين أن القطاع المصرفي يتمتع بمقومات الصلابة المالية وأن عملية تصفية البنك الفرنسي التونسي لن يكون لها تداعيات على استقرار القطاع البنكي باعتبار ضعف حجم نشاطه وحجم ايداعاته.

وذكر بيان البنك المركزي قامت الحكومة التونسية بالمساعي الضرورية لإعادة توظيف جميع أعوان البنك الفرنسي التونسي المباشرين في تاريخ التوقف عن الدفع لدى البنوك والمؤسسات المالية التونسية. وقد استجابت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية لهذه المساعي وتعهدت بأخذ هذا الملف على عاتقها.
وأخيرا يدعو البنك المركزي التونسي الحرفاء الموطّنة جراياتهم وأجورهم لدى البنك الفرنسي التونسي إلى الإسراع بفتح حسابات جديدة لدى بنوك أخرى وإعلام مؤجريهم بذلك حتى يتسنى لهم قبول جراياتهم وأجورهم ضمن الحسابات الجديدة

وللتذكير فإن البنك الفرنسي التونسي، الذي تديره الدولة، بلغ درجة الإفلاس بسبب ممارسات نظام الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي وأقربائه. ولم تتولى الحكومات المتعاقبة بعد الثورة بشكل جدي ملف البنك المذكور بسبب نزاعات المصالح وتورط عديد المسؤولين من كبار موظفي الدولة في هذا الملف.

وتم تتبع الدولة التونسية في اطار قضية البنك لأجل النهب من قبل صندوق الاستثمار أي بي سي أي الموجود بهولاندا. وقد تمّ الاعتراف بمسؤولية الدولة التونسية في قضية البنك الفرنسي التونسي في 2017 وتم رفض كل مطالب المراجعة. ورفضت في المقابل الدولة التونسيّة، في عدّة مناسبات، اقتراح التسوية بالتراضي المقدم من صندوق الاستثمار.