---

---

وأقر محمد صالح الأحمدي بأنه منذ 6 اشهر تم بيع جنسيات تونسية لــ 8 سوريين , بــ 100 الف دولار .

كما أقر بإيقاف قنصل سابق على خلفية تورطه في هذه الشبكة.

يشار الى أن الأبحاث كشفت عن ترأس تونسي من أصول سورية للشبكة التي تنشط بعدد من الوزارات ومن بينها الخارجية، والداخلية والعدل بالإضافة إلى مصالح تابعة للجماعات المحلية ومصالح التعريف العدلي بوزارة الداخلية.

من ناحية أخرى كشف الأحمدي لاذاعة MFM:
سمير بالطيب إستغل ملف سفارة تونس بدمشق لمقايضة الغنوشي و تحصل على وزير الفلاحة
أسامة الأدب ليس ديبلوماسي هو مهندس صيانة بعثتو النهضة و الترويكا لتخليص الإرهابيين
رشاد محجوب (بإيعاز من على العريض) هو من هرب أبو عياض من جامع الفتح في 2012
الغنوشي كان يعددني مباشرة عن طريق القنصل إبراهيم الفواري
توفيق شرف الدين رجل شريف و الوحيد الذي فتح ملف سفارة تونس بسوريا
راشد بالطيب و عادل شوشان هم الأمن الموازي


وكانت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أفادت في بلاغ لها يوم الخميس، بأن شبهة ارتكاب موظفين في تونس وخارجها لجرائم تدليس في وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر، ولا سيما بالقسم القنصلي ببعثتي تونس بدمشق وبيروت، هي محل تحقيق قضائي في تونس منذ سنوات.

وبينت الوزارة، أنه تم تنظيم مهمة بحث مشتركة في فيفري 2019، في بعثة تونس بدمشق، ضمّت ممثّلين عن النيابة العمومية والوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، بالإضافة الى وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وأكدت أنه نظرا لتعهد القضاء بهذه القضية وتعدد الأطراف المشتبه بها، بما في ذلك ثلاثة أعوان من وزارة الشؤون الخارجية وكل من سيكشف عنهم البحث، فإن القضية "محل متابعة في أعلى مستوى وأنه لا استثناء أمام القانون" كما شدد على ذلك رئيس الجمهورية في عديد المناسبات، حتى يبقى المرفق الدبلوماسي نقيا من جميع الشوائب والشبهات وبما يحفظ صورة تونس في الخارج.

يشار الى أن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، كان أفاد في بلاغ له أول أمس الثلاثاء، بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أذنت بعد تقدم الأبحاث، بالاحتفاظ بقنصل سابق لتونس بسوريا، ورئيس المكتب القنصلي سابقا وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الديبلوماسية بسوريا.

وأوضحت أن الاحتفاظ بالموظفين الاربعة جاء على إثر التقصي في شبهة ارتكاب جرائم تدليس مضامين ولادة واستخراج بطاقات ريف وطنية وجوازات سفر تونسية، وافتعال شهادات جنسية لفائدة بعض الأجانب من جنسيات مختلفة، وذلك خلال الفترة الفاصلة بين سنة 2015 وسنة 2019 .