طالب السبت 28 أوت 2021، النائب في البرلمان عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى إحالة التقرير الذي قال إنه اطلع عليه والذي يتضمّن تفاصيل حول بعض المسؤولين الذين قاموا بتحويل وجهة أموال تحصّلت عليها تونس من دول أجنبيّة، إلى حسابات بالخارج.
وطالب العجبوني في تدوينة له عبر صفحته على الفايسبوك رئيس الدولة بمحاسبة هؤلاء المسؤولين و لما لا وضعهم قيد الإقامة الجبريّة في انتظار البت في التهم الموجهة إليهم، إذا كان هنالك شبهات جدية و إثباتات لا يرقى إليها الشك حول هذه الجرائم.