وإثر الكلمة الإفتتاحية للسيّدة سميرة الشواشي النّائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب، أكّدت أميرة شرف الدين رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين في مداخلتها على أن المرأة التونسية كانت ولا تزال رمزا للتحرر في المجتمع التونسي. وأثنت على تميّزها في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. كما ثمّنت جهود القيادات النسائية الساعية إلى تكوين مجموعات نسائية لمناصرة قضايا المرأة وحقها في المساواة. ودعت إلى أن تدرج مجموعة النساء البرلمانيات رسميا في هياكل مجلس نواب الشعب، مع التنصيص عليها ضمن النظام الدّاخلي. وبيّنت أن وظائف هذه المجموعات في تونس تتمثّل أساسا في حماية المرأة من الضغوطات المسلطة عليها خصوصا منها النساء الريفيات والعاملات في القطاعات الهشة. ومن جهة أخرى أبرزت أهمية النقاش المعمق حول مأسسة مجموعة النساء البرلمانيات بما تمثله من حوار مفتوح متحرر من الضوابط والخلافات الحزبية.

ومن جهتها، أثنت جميلة دبش كسيسي مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني على الجهود المبذولة للانتقال من التأسيس لفكرة إلى التأسيس لهيكل مجموعة النساء البرلمانيات. وبيّنت أهمية إدراج هذا الهيكل ضمن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وأشارت إلى أن مجموعة النساء البرلمانيات تمثل مجموعة ضغط وهيكلا استشاريا ينبغي تدعيمه وإعطاؤه القيمة الاعتبارية ليقود تكريس قيم ومبادئ المساواة التي تضمّنها دستور 2014. واشارت في هذا الصددج الى الفصل 46 الذي ينص على وجوب أن تلتزم الدولة بحماية حقوق المرأة ودعم مكاسبها وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الرّجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليّات في جميع المجالات وتحقيق التّناصف بين المرأة والرّجل في المجالس المنتخبة بالإضافة إلى اتخاذ التّدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضدّ المرأة. واعتبرت أن ذلك يمثّل مفخرة لتونس في مجال مقاومة العنف المسلط على المرأة. ودعت جميع النساء بمجلس نوّاب الشّعب إلى الانخراط في هذا الهيكل والاستفادة من التجارب المقارنة لتدعيم مكتسبات المرأة التونسية وجعل قضايا المرأة فوق التجاذبات السياسية.


وأشارت آليسار شاكر نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن المشاركة السياسية للمرأة تمثّل أحد مظاهر تكريس مبدأ المساواة الدستوري. وأكّدت أن تكافؤ الفرص بين الجنسين وتحقيق المساواة تمثّل قضية مجتمعية لأن النهوض بالمجتمع غير ممكن إذا كان نصفه معطّلا. وبّنت أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات يمثل أساسا شاملا لجميع أهداف التنمية المستدامة، مشيرة الى الدور الرائد لتونس في هذا الإطار. كما أكدت أن المسار متواصل في سبيل تعزيز المشاركة والتمثيلية السياسية للمرأة والمضي قدما في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والذي يندرج في إطاره تكوين مجموعة النساء البرلمانيات للعمل المشترك في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة مهما كانت انتماءاتهم السياسية، مؤكّدة على أن مشاركة الرجال في هذا السعي تضفي المزيد من النجاعة.
وثمّنت اجتماع النواب ومعاضدة السادة النواب لهن على الرغم من الاختلافات لتحقيق الأهداف المشتركة لخوض المعارك في طريق تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص.


ومن جهة أخرى بينت ماريا بيقونا لازاقا باستار ممثلة مكتب تونس-الجزائر-ليبا لهيئة الأمم المتحدة سعي المنظمة لتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال العمل على التشريعات بهدف تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وثمّنت دور البرلمان التونسي في تدعيم مكاسب المرأة والسعي إلى تطويرها.ودعت الى أن يكون تكوين مجموعة النساء البرلمانيات حجر أساس لتحالف نسائي يُعنى بقضايا المرأة بطريقة تتجاوز الاختلافات الحزبية والانتماءات الأيديولوجية. وقد أكدت على أن القيادات النسائية تعتبر أهم الحلقات في حماية المرأة وازدهارها الاقتصادي بالإضافة إلى ضمان حقوق الأجيال القادمة مشيرة إلى أن ما يجمع النساء أكبر مما يفرقهن.
وأشارت في سياق متصل الى أن أزمة كوفيد-19 أثبتت الدور الريادي للمرأة ووقوفها في الصفوف الأولى لمقاومة انتشار الوباء. ودعت إلى وضع خطة عمل لتكوين مجموعة النساء البرلمانيات لتحقيق المساواة بين الجنسين.


وأشارت جنان الامام الخبيرة عن برنامج الأمم المتحدة الانمائي إلى الإشكاليات التي واجهتها تجربة مجموعة النساء البرلمانيات خلال المدة النيابية 2014-2019 من نقص في الموارد ووضع تميز بحدة الاستقطاب، موضحة أن الهدف من تأسيس المجموعة هو وضع آلية لتعزيز دور النساء داخل مجلس نواب الشعب بشكل عابر للكتل والأحزاب السياسية كآلية لحشد الدعم للمرأة والقضايا النسوية وجعل البرلمان مكانا صديقا للمرأة. وشارت الى أن النظام الداخلي للمجلس يقوم على تمش تقليدي لا يتضمن أي تدابير لتقليص الفجوة بين الجنسين، وهو ما انعكس على تركيبة هياكل البرلمان من خلال تدني مستوى تمثيلية النساء فيما يخص عضوية مكتب المجلس أو مكاتب اللجان .
وبينت أن هذه المجموعة تمثل محاولة غير رسمية داعية التحالف النسائي داخل البرلمان لضمان حد أدنى من المأسسة لأن وجود المجموعة خارج إطار النظام الداخلي أضعفها، مشددة على أن يجمع هذا الهيكل مختلف التوجهات السياسية والأيديولوجية.


ومن جهتها بيّنت دنيا بن رمضان الخبيرة في المشاركة السياسية في مداخلتها فيما يخص عرض الخبرات المقارنة حول التدابير وتبادل الممارسات الخاصة المؤقتة الجيدة وتحديد التحديات والإجراءات المتخذة والنتائج المحققة، أهمية إقرار مبدأ التناصف العمودي والتناوب في القائمات الانتخابية التشريعية للمدة البرلمانية 2014-2019 بالنسبة لتمثيلية المرأة في البرلمان .وأرجعت انخفاض هذه التمثيلية بالنسبة للانتخابات التشريعية لسنة 2019 إلى تشتت المشهد البرلماني وانخفاض حدة الاستقطاب الثنائي في ظل عدم فرض مبدأ التناصف الأفقي بالنسبة للقائمات الانتخابية، والذي ساهم إقراره فيما يخص الانتخابات البلدية 2018 إلى ارتفاع تمثيلية المرأة في المجالس البلدية بنسبة تبلغ حوالي 48% بينما تبقى النسبة منخفضة فيما يخص رئاسة المجالس البلدية.
وأكّدت الخبيرة ضرورة تنقيح قانون الوظيفة العمومية والقانون الانتخابي من أجل دعم تمثيلية المرأة في مراكز أخذ القرار. كما استعرضت أهمية دعم المشاركة السياسية للنساء في بعض التجارب المقارنة من خلال القوانين المتعلقة بالنفاذ إلى وسائل الإعلام والتمويل العمومي لحملات الأحزاب السياسية خلال وخارج الانتخابات.


وقد أثار النواب خلال النقاش خصوصية التجربة التونسية فيما يتصل بارتباط وسائل الإعلام بالأحزاب السياسية ووجود التمويل الأجنبي للأحزاب والذي أثبتته تقارير محكمة المحاسبات مما يفضي إلى عدم جدوى أغلب ما تم التوجه إليه في التجارب المقارنة وعدم ملاءمته للواقع التونسي. كما بينوا أهمية تنويع الآليات القانونية لفرض حضور المرأة في المناصب وفرض عقوبات في حال عدم احترامها، مبرزين أن محركات التغيير لصالح هذه القضية المجتمعية هي التشريعات وحراك المجتمع المدني. وأجمع المتدخلون على أهمية التأسيس لحركة نسوية داخل البرلمان تكون عابرة للأحزاب وفوق التجاذبات والصراعات الايديولوجية من أجل العمل المشترك.
ومن جهة أخرى أكد النواب في تدخلاتهم أهمية الحوكمة داخل الأحزاب وتوفير فرص للنساء للظهور الإعلامي، كما شدّدوا على أهمية التوازي بين الحراك المجتمعي والنص القانوني على أن تكون عملية فرض التناصف الأفقي والعمودي لفترة انتقالية حتى لا يكون سقفا يحدّ من تمثيليتها في مراكز أخذ القرار في المستقبل.


وفي مداخلتها حول مشاركة المرأة في الهياكل والعمليات البرلمانية: تحليل الوضع الراهن ووسائل العمل أفادت ماريا بيقونا لازاقا باستار ممثلة مكتب تونس-الجزائر-ليبيا لهيئة الأمم المتحدة بضرورة اقحام مقاربة النوع صلب لجان البرلمان, و عدّدت أشكال التمييز التي تتعرض لها المرأة في المجال العام على غرار العنف المسلط عليها على الصّعيد السياسي وغياب التمويل وتصدي الرجال في السلطة لتولي النساء للمناصب القيادية والتي من شأنها أن تهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبينت ممثلة الأمم المتحدة أن العالم يعُدّ 87 مجموعة نساء برلمانيات إلا أن الدول التي تتولى فيها النساء مناصب رئيس دولة أو رئيس حكومة لا تتجاوز 21 دولة.
وأبرزت أن أهداف مجموعات النساء البرلمانيات تتمثل أساسا في تعزيز تمثيلية المرأة من خلال التأثير على السياسات العامة بفضل التفاعل والتعاون وتسهيل الحوار داخل وبين الأحزاب وهو ما سيسهل الاستجابة للمتطلبات في ظل التحديات المتمثلة في ضعف تمثيلية المرأة في البرلمان وقلة الموارد المادية والبشرية.
وقد أوصت بأن يتم التركيز على التوافق حول القضايا المشتركة والتعاون الوثيق بين المجموعة ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى توضيح العلاقة مع البرلمان.

وفي مداخلتها حول دور لجنة البرلمان في تعزيز تمثيل المرأة ومشاركتها السياسية أشارت الخبيرة دنيا بن رمضان إلى ضعف تواجد النساء في البرلمانات وعدّدت العوامل التي تعرقل عملهنّ داعية للسعي إلى تغيير الصور النمطية في واقع تسوده الثقافة الذكورية. كما ذكّرت بضرورة التنصيص على أهداف مجموعة النساء البرلمانيات ضمن الوثائق التأسيسية لهذه المجموعة والتي تهدف إلى التأثير على السياسات العامة والقوانين من منظور النوع الاجتماعي. وقد أبرزت المزايا من إحداث الكتل النسائية حيث ستمكّن من خلق فرص للتعارف وربط العلاقات والعمل المشترك بين النساء من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية الممثلة في البرلمان وتقويض الصور النمطية المتداولة حول المرأة السياسية بالإضافة إلى إضفاء نجاعة وفاعلية أكبر على مبادرات البرلمانيات لدعم حقوق المرأة والتقليص من الفوارق ودعم تكافؤ الفرص بين الجنسين.

وقد بيّن النواب خلال النقاش أن إقرار القوانين غير كاف للتصدي للعنف المسلط على المرأة وينبغي أن يكون مرفوقا بتغيير العقليات. وأشار بعض المتدخلين إلى أن ايجاد أرضية مشتركة بهدف البناء المشترك بإمكانه أن يمثل عائقا لحدة الخلافات والاختلافات مما يفضي إلى ضرورة التأسيس لمدونة سلوك وصياغة مبادئ مشتركة كأرضية وأن تكون أولوية على الانضباط الحزبي حتى لا تكون صورية وشكلية تغلب على المضمون . كما شدّدوا على دور هذا التحالف النسائي في التصدي للأزمة والصراع السياسيين لأنها أكثر قدرة على التواصل خارج الإطار الحزبي. ودعوا إلى تفعيل الدور الرقابي لنواب الشعب فيما يخص تنزيل السلطة التنفيذية للقوانين وتفعيلها بالإضافة إلى إيجاد آلية لتنسيق المواقف كما ثمنوا مجهود النساء عضوات المجالس البلدية.

وقد تخلّلت الملتقى عديد الأنشطة والتمارين قام بتأطيرها خبير النوع الإجتماعي عماد الزواري في كسر الجليد وتدعيم تماسك المجموعة واستخلاص عبرة الحصول على الموارد والتحكم فيها ضمن مقاربة حقوقية بهدف تعزيز التكامل والمُناصرة والقيادة داخل هذا التحالف النسائي البرلماني.

وخُصّص اليوم الثاني من الملتقى لتبادل وتجميع نتائج الاشغال، ومناقشة مقترح مشترك لتعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشّعب لإضفاء الطابع المؤسسي على المجموعة بهدف تقديم مسودة خارطة طريق تعرض توصيات ورشة العمل والخطوات التالية، وذلك ضمن مجموعات متنوعة تم تقسيمها بطريقة تضمن التنوع الحزبي والإيديولوجي في كل منها.

وقد عملت المجموعات على صياغة أربعة ورقات تناولت المبادئ والرؤية والمهمة والآليات، كما تولى المشاركون صياغة مشروع بيان تأسيسي لمجموعة النساء البرلمانيات وتمّ الإتفاق على مواصلة العمل على مزيد تدقيق مخرجات الملتقى وإعداد جملة من المقترحات حول الآليات والهيكلة لتفعيل هذه المجموعة .