وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان شهدت اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020 سقوط جميع الفصول المتعلقة بالتوازنات المالية لميزانية الدولة لسنة 2021 (من الفصل 1 إلى الفصل 11)، بالإضافة إلى إسقاط عدد من الفصول المتعلقة بالأحكام الجبائية.

وتعدّ الفصول التي لم تحظى بموافقة أغلبية النواب جوهرية في مشروع قانون المالية 2021 باعتبارها تضبط أحكام الميزانية من خلال تحديد مداخيلها في حدود 33 ألف مليون دينار ونفقاتها في حدود 41 مليون دينار وقيمة العجز في حدود 8 آلاف مليون دينار .

كما تضبط الفصول التي تم إسقاطها قيمة موارد الاقتراض الخارجي والداخلي للدولة التونسية خلال سنة 2021 والمُقدّرة بحوالي 20 ألف مليون دينار.


ورغم أنه من الناحية العملية، يعد إسقاط هاته الفصول رفضا للميزانية، إلا أن فرصة التدارك بالنسبة للحكومة تبقى متاحة، من خلال إعادة طرح هاته الفصول من جديد في الجلسة العامة التي ستخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2021.

وصادقت مساء اليوم الجمعة، لجنة المالية على مشروع القانون برمته، بموافقة 5 نواب واعتراض 2 نواب واحتفاظ نائب فقط.