وثمّنوا، في المقابل، مبادرة التنقيح واعتبروها أمام ارتفاع عدد القضايا المتعلّقة بإصدار شيكات دون رصيد وعدم جدوى العقوبات المنصوص عليها في القانون.
وأوصوا بأن يراعي نص القانون الجديد مصالح كل المتداخلين في هذه المسألة من الساحب والمستفيد إلى البنوك وتوضيح كل المفاهيم الجديدة لتخول لكل المتعاملين به الفهم الصحيح وخلق التوازن بين المتعاملين والعمل على أن لا يحيد الشيك عن دوره كوسيلة دفع لا كضمانة اقتراض.

ودعت عضو الجمعية، لمياء الزرلي، إلى أن لا يقع إغراق المؤسّسات البنكيّة بالتزامات ومسؤوليّات وأعباء ماليّة جديدة من خلال هذه التنقيحات، لافتة إلى أن استعمال كلمة الشيك الالكتروني قد تم إقحامها دون توضيح الجانب التقني والقانوني للتعامل بهذه الآلية.

ولفتت من جهة أخرى إلى أن الترفيع في سقف قيمة الشيكات، التي تتولى البنوك خلاصها آليا إلى 100 دينار بدل 20 دينارا، سيفتح المجال لعمليّات التحيّل على البنوك والتشجيع على الفساد، مشيرة إلى أن التوجّه نحو إلغاء العقوبة السجنيّة على مصدري الشيك دون رصيد يجعل مسألة الدفع الآلي لشيكات دون العشرين دينارا لا معنى لها.
واقترحت، في هذا الصدد، إما التخلي عن ذلك نهائيا أو الإبقاء على سقف ال20 دينارا المعمول بها في القانون الحالي.

من جهتها، بينت أمال الرايسي عن الاتحاد الدولي للبنوك أن تنقيح الفصل 408 من المجلّة التجارية، الذي أضاف العقلة التوقيفية كعقوبة بديلة، لم يأخذ في عين الاعتبار توفّر الموارد البشرية والظروف العمليّة التقنية في تنفيذ الإجراءات، مع العلم أن كل البنوك لديها مصالح للعقل التوقيفية، اذ قامت مؤسستها منذ بداية 2020 بتنفيذ 1600 عقلة وأصدرت 14 ألف شهادة في عدم الدفع.
وأكد عبد العزيز جودان، عن بنك تونس العربي الدولي، ضرورة القيام بتنقيح شامل في ما يخص الشيك بصفة عامة والشيك دون رصيد وكافة الإجراءات المتعلقة به، مشيرا إلى أن المؤسسات البنكية تطمح لتطوير منظومة الشيكات والاستغناء عن الشيك كوسيلة دفع والتشجيع نحو استعمال طرق أخرى للدفع كتلك المتعامل بها في العديد من دول العالم.
كما بين عدم اعتراض البنوك والمؤسسات المالية على مبدأ إلغاء العقوبة البدنية المقترحة في الفصل 411 اعتبارا الى أنها لا تؤدي إلى النتائج المرجوّة.
ودعا، في المقابل، إلى إيجاد ضمانات أكبر وتضييقات على الساحب لاجباره على خلاص الشيك واعتماد عقوبات بديلة أكثر صرامة.
واستفسر في هذا السياق عن التدابير الاحترازية التي تتحدث عنها المبادرة، لعدم إصدار شيكات دون رصيد وما يترتب عنها من إجراءات على كاهل البنوك والمحاكم وأعباء مالية على البنوك وعلى ساحب الشيك ، معتبرا أن اللجوء إلى مضاعفة الخطايا المالية على غرار دفع خطية قيمتها ضعف قيمة الشيك ليست حلا ولا يمكن أن تكون عقابا ردعيا.
كما أن حرمان الساحب من إبرام و إمضاء والقيام بكل المعاملات الإدارية والمالية والتجارية هو إجراء لن يساهم في حل المشكل بل سيزيده تعقيدا عبر حرمان صاحب الشيك من فرصة العمل حتى يتمكن من خلاص ودعت سناء شقير، عن بنك الأمان، إلى وضع قائمة حصرية في الموانع القانونية لمنح دفتر صكوك يكون البنك على علم بها وتقليص آجال رد البنك المركزي بخصوص هذه الموانع.

وأعربت عن التخوف من رفض الصكوك من كل المتعاملين مع الساحة الاقتصادية والاضطرار للرجوع الى التعامل بالنقد، الذي تسعى الدولة إلى تقليص التعامل به قدر الإمكان.