وبيّنت أن صاحب المنتزه "قام بإزالة الهضاب الرملية متجاوزا مسافة 150 مترا ممّا تسبّب في أضرار بيئية تمثّلت في زحف البحر بثمانية أمتار في العامين الأخيرين، إضافة إلى شبهة تعطيل تنفيذ قرار الهدم الصادر في شأن هذه البناءات منذ سنة 2005".


وذكرت الهيئة أنه تبين لها كذلك من خلال جملة التجاوزات والخروقات المسجّلة "تخاذل الجهات الإدارية المعنية بحماية الملك العمومي البحري في حماية الملك العمومي البحري ممّا قد يُحيل إلى شبهة التستّر على صاحب المنتزه وعدم تفعيل الأحكام القانونية وممّا ساهم في تفاقم الأضرار الحاصلة للملك العمومي البحري، خاصّة وأنّ صاحب المنتزه واصل أشغال التوسّع وتحصّل على رخصة إشغال وقتي من الوكالة بعد تقديمه للغرض مطلبا بتاريخ 11 فيفري 2016 أقرّ فيه صراحة بالاستيلاء على الملك العمومي البحري"، واعتبرت الهيئة أن هذا الأمر "يثير الريبة حول شبهة تواطئ الوكالة في تمكين صاحب البناء من التمتّع برخصة الإشغال الوقتي".


أما بخصوص الشبهة الثانية المتعلقة بسوء التصرف في أموال وممتلكات وكالة لشركة شحن وترصيف، فقد أفادت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأنها توصّلت بتاريخ 21 جويلية 2020، بمكتوب من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس مفاده أنّ الملف الوارد عليه من الهيئة بخصوص شبهات فساد صلب الوكالة المذكورة "ما يزال في طور الأبحاث والاستقراءات".


وكانت الهيئة قد أحالت ختم أعمالها في ملف يتعلّق بشبهات تجاوزات وممارسات غير قانونية لبعض المسؤولين بالشركة المشار إليها من خلال ما قالت عنه "سوء التصرّف في أموال الوكالة وممتلكاتها" والمتمثّلة خاصّة في " إهمال رافعة 45 طنا تمّ اقتناؤها سنة 2009 بحوالي 300 ألف دينارا بغاية بيعها قطع غيار بعد أن تعطّبت بطاقتها الالكترونية سنة 2010 دون اتخاذ الإجراءات اللّازمة لإصلاحها"، وفق تقديرها.


كما أشارت الهيئة إلى تجاوزات أخرى تتمثل في ما وصفته بـ"التخاذل في إصلاح رافعة من نوع "فراري"رغم تحذير السائق من إمكانيّة تفاقم الأضرار وخاصّة تضرّر المحرّك وهو ما حصُل فعلا واستوجب إصلاحها بمبلغ يفوق 10 آلاف دينار" فضلا عن " إهمال رافعة 32 طنا من نوع "فراري" تمّ استعمالها بطريقة خاطئة ممّا تسبّب في كسرها ولم يتمّ إصلاحها.


كما قامت الوكالة في المقابل بتسوّغ رافعات من شركات خاصّة" وإجراء بتّة وصفتها بالمشبوهة خلال شهر جانفي 2016 تشمل 14 رافعة وشاحنة بسعر افتتاحي حدّد بـ 25 ألف دينارا والذي يُعتبر مبلغا زهيدا مقارنة بالقيمة الأصلية للمعدّات بالإضافة إلى سرقة كميّات هامة من الأسلاك الكهربائية باهظة الثمن من حاويات تابعة لوسيط شركة بتستّر من مسؤول بالوكالة"، بحسب تعبير الهيئة.