"واعتبرت ما وصفته ب"تلاعب" النيابة العمومية بالإجراءات و إرتباكها لم يعد مقبولا موضّحة أنّ الأبحاث الأولية على معنى الفصل 26 من مجلة الإجراءات الجزائيّة ليست قرارا بفتح بحث قضائي يتعهد بموجبه حاكم التحقيق وإنما هي مرحلة أولية سابقة عن هذا القرار مضيفة في الآن نفسه أنّ هذا الفصل ليس سوى الوجه الأخر للفصل 31 بالنظر إلى أنه يعهد بالبحث الأولي لفرقة أمنية ( فرقة الأبحاث بالحرس) وليس لجهة قضائية ( حاكم تحقيق ) مثلما هو الحال بالنسبة لمقتضيات الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وبيّنت أنّه لا يحق للنيابة العمومية أن تتناقض مع نفسها بأن تعهّد دائرة الإتهام 34 بملف التنظيم الخاص بموجب إستئنافها لقرار التخلي الصادر عن عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وأن تتخذ في نفس الوقت قرارا بإحالة الملف الذي ورد عليها من النيابة العسكرية إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالحرس الوطني لأنّ النتيجة الحتمية لتضارب هذين المسارين هي إما رفض إستئناف النيابة العمومية شكلا أو اضطرار النيابة العمومية للرجوع في إستئنافها لقرار حاكم التحقيق القاضي بالتخلي .

على صعيد آخر أفادت الهيئة بانّ الارتباك بمؤسسة النيابة العمومية مرده دفع حركة النهضة بوكيل الجمهورية للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الحالي بشير العكرمي إلى الترشح إلى خطة الوكالة العامة بمحكمة الإستئناف والتي سيتم الحسم فيها خلال الأسابيع القليلة القادمة وهي الخطة التي لها علاقة مباشرة بإستئناف الأبحاث لظهور أدلة جديدة على معنى الفصل 121 من مجلة الإجراءات الجزائية في ملف مصطفى خضر ورضا الباروني و عبد العزيز الدغسني صهر راشد الغنوشي وغيرهم( ملف الجهاز السري).

كما انتقدت تصريحات الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائيّة سفيان السليطي بخصوص هذا الملف واصفة إياه ب"المحدود إجرائيّا".
يذكر انّ السليطي قال في تصريح امس الى وكالة تونس افريقيا للانباء ان النيابة العمومية أذنت منذ 2 أكتوبر الماضي بفتح بحث تحقيقي على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية، في كل ما تم الإدلاء به خلال الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بما في ذلك "الجهاز السري" لحركة النهضة مضيفا في الآن نفسه أنّ النيابة قامت باستئناف قرار عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، والقاضي بالتخلي عن الموضوع لخروجه عن اختصاصه، أمام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.