كما تمّت المصادقة على مشروعي قانونين يتعلّق الأول بإحداث تعاونية أعوان وزارةالداخلية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوّات الأمن الداخلي فيما تمّ إقرار العمل بمشروع القانون الخاص بإحداث تعاونيّة أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العموميّة الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين.

وأفاد الناطق الرسمي بإسم الحكومة أن المجلس صادق على مشروعي قانونين يتعلّق الأوّل بمصادقة الجمهورية التونسية على معاهدة مرّاكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة المكفوفين أو ذوي الإعاقات الأخرى في قراءة المطبوعات فيما يتعلّق الثاني بالمصادقة على انضمام بلادنا إلى اتفاقيّة المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاصبشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدّرة بطرق غير مشروعة.



وذكر السيد نضال الورفلي أن المجلس أقرّ مشاريع الأوامر منها مشروع أمر يتعلّق بإجراء حركة قضائية جزئية وعلى مشروع أمر يتعلّق بضبط أمر يتعلّق بتركيبة وطرق سير اللّجنة الطبية لحوادث الشغل والأمراض المهنيّة الخاصّة بأعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية.

مشروع غاز الجنوب: قاطرة لدفع التنمية والتشغيل بالجهة

وأفاد الناطق الرسمي بإسم رئاسة الحكومة أن المجلس استمع إلى البيان المتعلّق بإنجاز مشروع غاز الجنوب وإقراره رغم الصعوبات الإقتصادية والمالية مؤكّدا أنّه سيتمّ تركيز وحدتين للغاز الطبيعي بكلّ من قابس وتطاوين وسيتم تركيز أنبوب للغاز يربط جهة كامو في اتجاه مدينة تطاوين فضلا عن إنشاء وحدة للغاز الطبيعي بسعة 600 متر مكعّب وتركيز وحدة لتعبئة لقوارير الغاز بتطاوين ستمكّن من توفير ما بين 80 و100 موطن شغل لافتا النظر إلى أن هذا المشروع سيكون قاطرة لدفع التنمية بالجهة.

وأضاف السيدنضال الورفلي أنّ جملة من المشاريع في طور الدراسة وستدخل مرحلة الإنجاز قريبا لفائدة ولاية تطاوين تشمل مجالات الفلاحة والصناعة والسياحة والتكوين المهني.

نظام ترتيبي للصفقات العمومية يحقّق أهداف التنمية
وذكر الناطق الرسمي بإسم رئاسة الحكومة أنّه تمّ عرض بيان يتعلّق بالنظام الترتيبي للصفقات العموميّة والمصادقة عليه موضحا أنه يأتي لتحقيق أهداف التنمية وترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة وإرساء مقوّمات التنمية المستدامة وخاصّة تبسيط الإجراءات بما يسرّع في إنجاز المشاريع المبرمجة وذلك بالخصوص من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير من أهمّها:

إدراج منظومة الشراءات العمومية على الخطّ واعتماد الإجراءات اللاّماديّة في إطار تفعيل منظومة « tuneps ».

- تشريك كلّ الممثلين والفاعلين في أشغالالمجلس الوطني للصفقات والطلب العمومي في نطاق تدعيم الشراكة بين الدولة والفاعلينفي القطاع وتعزيزا لمبدأ اللاّمركزية.

- إقرار تنظيم لقاء دوري بإشراف الكاتب العامللحكومة والمدير العام المكلّف بالصّفقات العموميّة.

وأشار السيد نضال الورفلّي إلى أن المجلساستعرض بيانا يتعلّق ببرنامج العناية بالنظافة حيث تمّ التطرّق إلى الأوضاعالبيئية والإنطلاق في تنفيذ برنامج معالجة النقاط السوداء وتقديم الدعم اللاّزمللبلديات في هذا الإطار.