وذكر الوزير لدى رئيس الحكومة السيّد نور الدين البحيري أنّ المجلس صادق على مشروع أمر يتعلق بضبط طرق وإجراءات إسناد جراية المقاومين وتحديد مقدارها والترفيع في مقدار المنحة من 160 دينارا إلى 300 دينار شهريّا مع إجراءات تتمثل في تجديد البطاقات الخاصّة بالمقاومين وأراملهم وإسناد بطاقات العلاج الخاصّة بهم تمكّن من العلاج في كل المؤسّسات الاستشفائيّة العموميّة مؤكدا أن الحكومة تعترف بأنّ كافة المقاومين بغضّ النظر عن انتماءاتهم السياسيّة والجهويّة لهم شرف مقاومة الاستعمار وحرصت على تحرير ملف المقاومين من كلّ النوازع السياسيّة التي كانت تشوبه في السابق لافتا النظر إلى إقرار بعث لجنة وطنيّة مختصّة تنظر في ملفات المحرومين من بطاقة مقاوم والتي أكد الوزير أنّ منحها سيتمّ على أساس الإثبات والانتماء للمقاومة لا فرق في ذلك بين بورقيبي أو يوسفي أو شيوعي أو غير ذلك خلافا لما كان يتمّ سابقا من إقصاء لعديد المقاومين على أساس الأفكار والولاءات الحزبيّة والإيديولوجيّة وحرمانهم منحقّهم في المنحة والعلاج.

وكشف الوزير أن المجلس صادق على مشروع عقد الضمان المبرم بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بتمويل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحليّة بقيمة 50 مليونيورو كما صادق على مشروع قرض ثان بين بلادنا والبنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 80مليون يورو موجّه إلى مشروع إزالة التلوّث ببحيرة بنزرت الذي تبلغ كلفته 80 مليون يورو.

وأكدالسيّد نور الدين البحيري أن المجلس صادق على إحداث مرصد وطني للهجرة لمزيد العناية بمواطنينا بالخارج ومواصلة رصد مشاكل الجيل الأوّل والثاني والثالث للهجرة والنظرفي سبل النهوض باستمراريّة علاقتهم بوطنهم الأصلي واتّخاذ الإجراءات والتدابيرالكفيلة بتيسير شؤونهم لدى حلولهم بتونس مؤكدا أنّ إحداث المرصد أفرزه نقاش عميقبين مختلف الوزارات والهياكل المعنيّة وبالتشارك مع ممثلين عن جاليتنا بالخارج وعدد من مكوّنات المجتمع المدني.

وذكرالوزير المكلف لدى رئيس الحكومة السيّد نورالدين البحيري أنّه تمّت المصادقة خلال أشغال المجلس على مشروعي أمرين لإحداث مقرّين فرعيين للمحكمة العقاريّة بكل منجندوبة ونابل في إطار تعزيز النهوض الاقتصادي بمختلف جهات البلاد وأنّه تمّت المصادقة على إنشاء وحدة للتصرّف حسب الأحداث خاصّة بإنجاز المستشفى الجامعي بصفاقس.