وفي كلمته بالمناسبة، أوضح رئيس الحكومة ان دعم الدولة للمحروقات ومواد النقل والمواد الاساسية تضاعف أكثر من 3 مرات بما دفع الى اجراء تعديلات وذلك بعد دراسة مستفيضة بحيث لن يتم المس بأي شكل من الاشكال بالطبقات الضعيفة او المتوسطة وانه في ما يتعلق بما يتم تداوله حول استهلاك الماء والكهرباء فان ذلك يشمل شريحةالفئات القادرة وذات الدّخل المرتفع والتي يتسم استهلاكها للطاقة بالافراط بما يمكن هذه الشريحة من المواطنين من الوعي بأهمية المحروقات التي هي اليوم بصدد النضوب شيئا فشيئا.
وأشار الى ان السيارات الشعبية من فئة 4 او 5 خيول تمثّل حوالي نصف أسطول السيارات بالبلاد وتكلف الدولة دعما يقدر بـ 250 دينار سنويا للسيارة الواحدة وأن الإتاوةالموظفة على السيارات من فئة 4 و5 خيول بواقع 50 دينارا سنويا او توجيه الدعم وترشيده بالنسبة للمواد الاساسية والمحروقات يخضع لمبدأ مستوى الدّخل و يضع في الإعتبار عامل الإفراط في الإستهلاك وأن التعديل في منظومة الدعم وترشيدها هدفه تقليص العبء العام حسب الفئات الاجتماعية وأن هذا لن يجلب فقط مداخيل مالية إضافية للمجموعة الوطنية بل من شانه ان يشعر المواطن بالتداعيات السلبية لإهدار الطاقة وما وراء ذلك من تبذير للمال العام مبينا ان هذه المساهمة الجديدة في منظومة الدعم من قبل فئة من المواطنين لا تمثل إثقالا على كاهل المواطنين من الفئة الضعيفة أو المتوسطة مجددا التاكيد على ان الاجراءات والتعديلات لن تمس بالمرة الطبقة الضعيفة والمتوسطة وما يقال عكس ذلك مبني على عبارات لبعض الأطراف من قبيل "سمعنا" و"قالوا" والتي لا اساسلها من الصحة،وهؤلاء الاشخاص عليهم بإتيان الدليل على ما يقولون"
وأوضح السيد علي العريض ان الحكومة اجرت حزمة من الإصلاحات الناجعة من أهمها إلغاء مديونية أكثرمن 75 الف فلاح لا تفوق مديونيتهم 5 آلاف دينار الى جانب استثناء الفئات التي يفوق دخلها السنوي 5 ألاف دينار من دفع الأداءات الضريبية،وهو ما يعني زيادة صافية في الشهر الواحد بحوالي 40 دينار لمن دخله الشهري 400 دينار .

وتحدث رئيس الحكومة عن بعث مؤسسات صحية وعن اعتماد معايير لإنشاء معايير لإنشاءعدد من كليات الطب في بعض الجهات وذلك من خلال الاتفاقيات مع الدول العربية والأجنبية ذات العلاقة مع مراعاة ان تكون المؤسسات الجامعية الطبية لها اشعاع اكبر حيث تم البدء بشكل تدريجي في انشاء مثل هذه المؤسسات في بعض المناطق مبينا ان الحكومة في هذا الاطار ملتفتة الى كل ابناء الشعب وتساند التوجه الخاص بتركيز اقطاب وكليات في اختصاص الطب والهندسة وغيرها من المؤسسات التعليمية والاكاديمية مضيفا بالقول"تونس دولة واحدة وأي مشروع يبنى على ارضها في اي منطقة كانت هو على ملك كل التونسيين دون استثناء ولن ننسى ابدا لا قفصة ولا قابس ولا غيرهما وما قمنا به فقط يندرج في نطاق الأولويات وبالرجوع الى المعطيات المتوفرة.

وعرّج السيد علي العريض على أهمية ولاية سيدي بوزيد في تاريخ تونس وفي حياة التونسيين حاضرا ومستقبلا مؤكدا انها فرضت مرحلة تاريخية عرفتها كل المنطقة العربية لا بالعنف والارهاب وانما بثورة ناجزة عمّت آفاقها كل المنطقة والثورات العربية التي اعقبتها وأن الموجة الاخيرة للديمقراطية انطلقت من مدينة اسمها سيدي بوزيد وهي علامة يجب تسويقها في العالم وستكون يوما "محجة" ومقصدا لكل سكان الارض وإنشاء مؤسسات فيها او حتى برمجة ذلك امر يسانده كل العالم مما يستوجب التسويق لهذه الجهة باعتبارها علامة تونسية بامتياز وباعتبارها منبع الثورة وثروة معنوية لا يجب اهدارها وان كل ما تم اقراره يأتي بعدارضاء الله لمصلحة تونس وشعبها.