انتصار ثمين للقضاء التونسي بعد قرار المحكمة الادارية امس الاول المتعلق بايقاف تنفيذ الامرين عدد 4451 و 4452 اللذين اصدرهما رئيس الحكومة وعين بمقتضاهما رئيس المحكمة العقارية و المتفقد العام بوزارة العدل دون اللجوء الى الهيئة الوقتية للقضاء العدلي.
واوضح القاضي عفيف الجعيدي في تعليقه عن القرارين انهما يقضيان بإنهاء مفعول الأمرين الى حين بت قضاء المحكمة الادارية في أصل الدعوتين المرفوعتين من اجل الغائهما لتجاوز السلطة في اتخاذهما. ورغم الطبيعة الاستعجالية لقراري رئيسة المحكمة الادارية والتي تتمثل في اتخاذ اجراء احترازي دون ان تصل الى البت في أصل المنازعة، فان قرار ايقاف التنفيذ واسانيد اتخاذه تكشف بوضوح عن معاينة القضاء الاداري لعيوب شكلية في اوامر السلطة التنفيذية ترجح عدم مشروعية
قراراتها، وتلزم الاحكام القضائية التي صدرت السلطة التنفيذية بالتراجع عن تفعيل اوامرها وارجاع الحالة للوضعية التي سبقتها بما يعني عودة المتفقد العام ورئيس المحكمة العقارية لموقعيهما السابقين بصفة قانونية لا لبس فيها
الحمد لله لقد ظهر الحق وزهق الباطل انّ الباطل كان زهوقا

المحمكة الإدارية هي عينت الشعب.و بالتالي المجلس التاسيسي.اذا هي الساطة التنفيذية يجب على الحكومة تقديم مطلب باش نحكى معاها و تأخذ موعد.يجب على وزارة العدل ان تبحب عن استقلاليتها و ليس القضاة هم اللى يبحث عن استقلاليتهم الا تتذكروا لعبة شد الحبل اش كون يجبد صاحبو .السلطة يمكنها ان توظف القضاء و القضاء يمكن ان يمارس السياسة و لا يمكن منطقيا ان يفصل بينهما حاليا و لذلك وجب على السلطة استعمال سياسة خلط الأوراق.البقاء للأقوى سنة الله في الذين خلوا
من قبل و لن تجد لسنة الله تبديلا.

أعتقد أن هذه المحكمة فقدت من مصدقايتها بعد الحكم الأخير فيما يخص هيئة الأنتخابات والذي أرجع الحوار الى المربع الأول وكذلك وضع النواب في موقع لا يحسدون عليه بعد عناء كبير للوصول الى ما وصلوا اليه وعلى السيد الوزير الأول ان يكون قراره صارما قاطعا حتى لا يتم تمرير مخططهم .

انتهى امر المحكمة الادارية بعد الانحياز السياسي الواضح و المفضوح
كان املنا ان تبقى على الاقل هذه المؤسسة محايدة وتعقل الجميع سلطة ومعارضة
الواضح ان القضاء سم امره واصطف وراء الغربان
لم يعد لنا حكماء بل اغبياء وجهلة

لقد سقط القضاة في فخ النزاهة هو يلوكون لبانة تدخل الحكومة في هيئة القضاة ويزعمون الدفاع عن استقلاليتها
كل ما حدث ان وزير العدل عين قاضيين هم أيضاً نواب في الهيئة التي تعد خمسة عشر عضو
القضاة يعملون لصالح اجندة نداء تونس والجبهة الشعبية بدليل ان كنو تخضر تظاهرات نداء تونس وأمد قليل الصواب موال للجبهة الشعبية
انه الانقلاب ثلاثي الأبعاد : الاعلام - القضاة - الامنيين الفاسدين بدعم من بعض رجال الاعمال والنقابات

ها الروضة المشيشي هي في حد ذاتها عينها الباجي لغاية في نفس يعقوب .....دارها مبنية من الزجاج و تحادف في الحجر ....اما ها النزعية ماهم معروفين ....صحة الرقعة مخلاوش منها ....

أتوقع لو: تلتحق المحكمة الإدارية بالرباعي الراعي للحمار الوطني ليصبح خماسي و يقوموا باءنتخابات ليفرزوا من بينهم رئيس حكومة بكامل الصلاحيات و غير قابل للنقد ولا للتبديل, لكان أوضح للناس الكل ان الثورة المضادة متعددة الأشكال.لأن المحكمة الإدارية حلت محل الحكومة هده الأيام...

أقوى حكومة عرفتها تونس في الفشل، ما يعرفوش يحطَوا خيط في أبرة.