3- دعوة القوى السياسية والمدنية إلى التمسك بمبادئ الوحدة الوطنية ونبذ العنف والتوقف عن خطاب التشنج بما يغلق الباب أمام القوى المتربصة بالثورة ويضمن سلمية الانتقال الديمقراطي.
4- حدوث انطباع لدى بعض أعضاء المجلس الوطني بعدم تقيد المكتب السياسي بقرار إنسحاب الوزراء جراء عدم الإعلام والتواصل ويؤكد الحضور على تحميل المكتب السياسي ضرورة التواصل مستقبلاً مع المجلس الوطني.
5- يكلف المجلس الوطني أعضاء المكتب السياسي و الأمين العام للحزب بمواصلة التفاوض ودعم كل الجهود الوطنية الصادقة لتوسيع الائتلاف الحكومي مع أحزاب وشخصيات قادرة على تنفيذ برنامج يتضمن كل النقاط الواردة في قرار المجلس الوطني المنعقد في 02 فيفري 2013.
6- يؤكد المجلس الوطني رفضه لكل الائتلاف حكومي يضم القوى المعادية للثورة أو القوى المتورطة مع النظام السابق.
7- يجدد المجلس الوطني دعوته لكتلتنا النيابية بتسريع عمل المجلس الوطني التأسيسي في إعداد الدستور وإقرار قانون تحصين الثورة وقانون العدالة الانتقالية وقانون الشفافية والإثراء الغير شرعي وقانون تطهير القضاء وقانون التدقيق في الديون.
كما يدعو نوابنا إلى التسريع في رسم خارطة طريق بالتوافق مع بقية الأطراف المكونة للمجلس التأسيسي تحدد بالأساس موعد الانتخابات في أجلٍ أقصاه موفى السنة الجارية.