Credits Xpress FM
وقال البحيري أن هناك علاقة وطيدة بين العدل والاعلام باعتباره مرأة تعكس الواقع مؤكدا أن الحكومة هي الجهة المنتخبة من طرف الشعب للإصلاح الشامل والقطع مع الاستبداد والاعلام أحد القطاعات الذي تعرض الى مظالم وانتهاكات وجب اصلاحها.
وقال البحيري ان الحكومة مثلما ترعى العاطلين عن العمل فإنها مطالبة برعاية القطاع الاعلامي من خلال سن القوانين الكفيلة بتنظيم هذا القطاع لضمان الظروف الملائمة لعمل الصحافيين, مضيفا " الحكومة لا تريد الانفراد باتخاذ القوانين بل هي تسعى الى تشريك جميع الفاعلين كأهل القطاع والخبرات الوطنية اضافة الى الجمعيات ومؤسسات المجتمع الوطني".
وقال البحيري أن الحكومة ليست لديها رغبة بالوصاية على القطاع الاعلامي وتسعى الى تكريس اعلام حر يعكس أهداف الثورة ومطالبها, مضيفا " نحن نعيش حالة ديمقراطية و تنوع وعلينا حماية هذا التنوع واختلاف الآراء في علاقة بجميع القضايا الاصلاحية".
وفي علاقة بمحاكمة الصحافيين بعد الثورة قال البحيري أن الصحافيين ليسوا فوق القانون وما يحصل في بلادنا لا يتجاوز ما يحدث في أكبر البلدان الديمقراطية, مضيفا " المساواة في الحقوق والواجبات تقتضي مسائلة الجميع في حال وجود شكاوى قضائية ضدهم".
وقال البحيري "المهم أن لا ننحرف نحو المس من الحريات والعدل والانصاف وحق البشر في حرية التعبير مضيفا " الحكومة ستضمن عدم الانحراف نحو المس بهذه الحقوق والمكاسب التي تحققت لتونس بعد الثورة".
وفي علاقة بقضية قناة نسمة أكد البحيري أن القضاء التونسي مرفق عمومي مستقل عن التجاذبات السياسية معتبرا أنه ملتزم بالحياد التام وعدم الانحياز الى أي طرف على حساب الأخر, مضيفا " لدي ثقة تامة في القضاء التونسي واتخاذه الحكم المنصف الذي يستجيب للقوانين الجاري بها العمل".