لم نكن في الحقيقة نسمع صوتا لمثل هذه الجمعيات في عهد بن علي و لها العذر في ذلك فرخص الصيد حسب عديد المصادر كان يمنحها الرئيس السابق بنفسه إلى الأمراء الخليجيين و من أبرزهم صديقه الحميم وزير الداخلية و ولي العهد السعودي الأمير نايف الذي يحميه حاليا في السعودية.



من كان يستبيح الصحراء هم في الغالب أمراء من السعودية و بدرجة ثانية أمراء من قطر و الإمارات و كانت لهم في الصحراء مخيمات قارة تقريبا على مدار السنة و الخطير في الأمر هو أن عددا من الجمعيات البيئة أكدت على أنه بعد الثورة تم منح رخص مماثلة سمحت بتواصل انتهاك حرمة الصحراء وخرق القوانين التى تمنع صيد حيوانات مهددة بالإنقراض.

كما هو واضح فإن المذنب الأول في هذه المسألة هو بعض المسؤولين في السلطات التونسية الذين منحوا رخص الصيد حتى بعد الثورة و إذا كنا سنتحدث عن مذنب بدرجة ثانية سيكون بكل تأكيد أمراء السعودية و ليست هذه دعوة إلى الإحتجاج أمام السفارة السعودية بقدر ما هو إستغراب من الهرولة للإحتجاج أمام سفارة دولة قطر التى لا يخفى على أحد أنها مستعدة لدعم بلادنا في هذه المرحلة الدقيقة بحكم وجود تقارب بينها و بين حركة النهضة.

لذلك فإن هذه الهرولة للإحتجاج أمام سفارة قطر يمكن تفسيرها بأنها تسييس للعمل الجمعياتى و تمرير لمواقف و أجندات سياسية من خلال التستر بشعارات حماية الحيوان و البيئة والمحيط تعكس عجز هذه الأطراف على فهم مبادئ البراغماتية السياسية التى تعتمدها حركة النهضة بكل وضوح و دون مراوغة لتحصيل المنفعة الإقتصادية من دول شقيقة دون انتهاك لحرمة وكرامة الوطن كما أكد رئيس الحكومة منذ أيام.