---

---

---

---

كما تم بالمناسبة توقيع اتفاقية دعم فني مقدّمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 ملايين يورو (قرابة 17 مليون دينار) لإنجاز دراسات مشاريع عمومية ذات أولوية.

ووفق تصريح أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي في مداخلة على ماتينال الإذاعة الوطنية، فإن هذه الاتفاقيات تندرج ضمن سياسة الدبلوماسية الاقتصادية التي تنتهجها تونس، مشددًا على أن أوروبا تظل الشريك الاقتصادي الأول للبلاد بنسبة تتجاوز 80% من المبادلات التجارية.

وأوضح أن البنك الأوروبي للاستثمار رفع بموجب هذه الاتفاقيات مساهمته في تمويل البرنامج الوطني إلى 68 مليون يورو (حوالي 225 مليون دينار)، وهو ما يعكس الثقة المتواصلة في الشراكة مع تونس، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بشحّ المياه وتغير المناخ.

وأضاف النخيلي أن هذا التمشي يأتي أيضًا في إطار إجراءات وطنية لدعم المواطنين، من بينها إقرار قروض دون فوائد بقيمة 20 ألف دينار لفائدة الراغبين في إنجاز خزانات مياه منزلية، مع الإلزام بدمج هذه التجهيزات في التصاميم الهندسية الجديدة للمساكن، في محاولة لمجابهة النقص المحتمل في الموارد المائية.