---

---

- 5 بالمائة من قيمة العقار (باستثناء شراء عقار من باعث عقاري).
- 1 بالمائة لفائدة إدارة الملكية العقارية لتغيير الملكية.
- معلوم إضافي بـ5.2 بالمائة للعقارات التي تتجاوز قيمتها 500 ألف دينار.
- معلوم إضافي بـ4 بالمائة إذا تجاوزت قيمة العقار مليون دينار.

وبخصوص التونسيين المقيمين بالخارج، أشار الخبير إلى أن عليهم:

- إثبات الإقامة الجبائية بالخارج عبر شهادة رسمية من السلطات الجبائية بالدولة التي يقيمون بها.
- إثبات مصادر التمويل للتحويلات المالية لشراء العقار، سواء عبر تحويلات بنكية أو عبر إثبات إدخال الأموال عبر الديوانة بطريقة قانونية.
- التنصيص في العقد على عنوان الإقامة بالخارج وعنوان في تونس لتسهيل المراسلات الإدارية.

وبيّن أن الإخلال بهذه الإجراءات قد يؤدي إلى مراجعة جبائية لاحقة وخضوع لمطالب دفع ضريبية مرتفعة، وهو ما حصل مع العديد من المواطنين، وفق شهادات قدمت خلال اللقاء.

كما شدد أنيس بن سعيد على أهمية استشارة أهل الاختصاص قبل إتمام أي عملية شراء عقاري لتفادي الإشكاليات القانونية والجبائية مستقبلاً.