أكد الأستاذ بن سعيد أن الصلح الجبائي هو إجراء قانوني يمكن اللجوء إليه بعد انتهاء المراقبة الجبائية وتسجيل اعتراض على نتائجها. وهو يهدف إلى تسوية النزاع القائم بين الإدارة والمطالب بالأداء، في إطار توافقي، يجنّب الطرفين اللجوء إلى المسار القضائي المعقد والطويل.

---

---

وأشار إلى أن الصلح يمكن أن يؤدي إلى إسقاط العقوبات أو تقليص مبلغ الأداء، شريطة توفر حسن النية من جانب المطالب بالأداء، الذي يطلب عرض ملفه على لجنة الصلح.

لجان وطنية وجهوية ولكن... استقلالية محل جدل

وتُعرض ملفات الصلح على لجان جهوية أو اللجنة الوطنية بحسب حجم المؤسسة أو رقم معاملاتها. لكن بن سعيد أشار إلى وجود إشكال على مستوى الاستقلالية داخل بعض اللجان الجهوية، حيث يشارك أحيانًا نفس المراقب الذي أعدّ التقرير في جلسات اللجنة، ما يطرح تساؤلات حول نزاهة بعض القرارات.

الصلح لا يعفي من احترام الواجبات الجبائية

وفي جانب آخر من مداخلته، ذكّر أنيس بن سعيد بأن جميع المواطنين، بمن فيهم الأجراء، مطالبون سنويًا بتقديم تصريح جبائي، حتى إن لم يكونوا مدينين بأداءات إضافية. أما بالنسبة لأصحاب المؤسسات والمهن الحرة، فواجب التصريح شهريّ، والتأخير أو الامتناع يمكن أن يؤدي إلى عقوبات خطيرة، قد تصل إلى السجن، مثلما هو الحال في قضايا الامتناع عن تسليم فاتورة أو عدم دفع الأداءات المقتطعة من المورد في الآجال القانونية.

المقيمون بالخارج ليسوا في مأمن

وحذّر المتحدث من مغالطة شائعة مفادها أن التونسي المقيم بالخارج في مأمن من الرقابة الجبائية. حيث تخضع عمليات اقتناء العقارات في تونس من قبل المقيمين بالخارج إلى تدقيق خاص، ويُطلب منهم تقديم وثائق تثبت مصدر الأموال، في إطار ما يعرف بقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

نحو تطوير المنظومة القانونية والرقمية

وفي ختام حديثه، دعا بن سعيد إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة المستشار الجبائي، الذي يعود إلى سنة 1960، وذلك ضمن مقاربة حديثة تراعي دور المستشار في مساعدة المواطن ومرافقة المؤسسات.

كما شدّد على أهمية الرقمنة لتبسيط الإجراءات وتحسين التواصل بين الإدارة والمطالبين بالأداء، معتبرًا أن تحسين الثقافة الجبائية لدى المواطن التونسي يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان نجاح مسار الصلح وتقليص النزاعات.