---

---

وذكّر بأنّه منذ الإعلام بالحادثة، تنقّل ممثل النيابة العمومية وقاضي التحقيق على عين المكان يوم 14 أفريل الجاري، بعد أن تمّ فتح بحث تحقيقي في الغرض ضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث، من أجل جريمتي القتل والجرح عن غير قصد، طبقا للفصلين 217 و225 من المجلّة الجزائيّة .

وينص الفصل 217 (جديد) من المجلة الجزائية، على أنه يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين.

أما الفصل 225 (جديد) من المجلة الجزائية، فينص على أنه يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا كل من يتسبب بقصوره أو بجهله ما كانت تلزمه معرفته أو عدم احتياطه أو عدم تنبهه أو تغافله أو عدم مراعاته للقوانين في إلحاق أضرار بدنية بغيره أو يتسبب فيها عن غير قصد.

وأضاف القابسي، أنّ قاضي التحقيق، تولى إثر ذلك إسناد إنابة عدلية لأحد الفرق المركزيّة التابعة للحرس الوطني بالعوينة، التي تولّت إجراء الأعمال المطلوبة، وأذن على إثرها قاضي التحقيق بالإحتفاظ بمدير المعهد، مشيرا إلى أنّه وبختم الباحث المناب لأعماله وإحالة المحضر والطرف المحتفظ به على أنظار قاضي التحقيق المتعهّد، تمّ إجراء السماعات اللازمة من قبله، والإبقاء على مدير المعهد وبقية المشمولين بالبحث بحالة سراح.

يشار الى أنه تمّ إيقاف مدير معهد ثانوي بالمزونة يوم 14 أفريل الجاري، إثر انهيار جزء من سور المعهد انجرّ عنه وفاة ثلاثة تلاميذ، وإصابة اثنين آخرين، تم نقلهما الى المستشفى الجهوي بالجهة.