---

---

وأضافت أن عدد الأصوات المؤيدة للإضراب خلال الهيئة الإدارية الأخيرة "لم يرتقِ إلى النصاب القانوني"، معتبرة أن القرار الصادر يشكل "سابقة خطيرة" تمسّ من مصداقية مؤسسات القطاع، ومن صورة المنظمة الشغيلة ككل.

وأوضحت دحمان أن تسعة أعضاء من الهيئة الإدارية، من بينهم قيادات جهوية وأعضاء جامعيون، قد انسحبوا من الاجتماع، وأصدروا بيانًا يعلنون فيه رفضهم تنفيذ الإضراب، ويؤكدون التزامهم بمواصلة العمل خلال الأسبوع المغلق المخصص للامتحانات.

ورغم الجدل القائم، شددت دحمان على أن الخلافات "ليست شخصية" وأنها لا تمسّ بالعلاقات المهنية داخل الجامعة العامة، بل تعكس اختلافًا قانونيًا وجب التوقف عنده حمايةً للقطاع ولشرعية قراراته.

من جهته، لم يصدر إلى حدّ اللحظة أي رد رسمي من الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي، في حين يُتوقع أن تطرح هذه الأزمة احتمال تعليق الإضراب أو الدعوة إلى هيئة إدارية جديدة لحسم الموقف.

ويأتي هذا الجدل في وقت حساس يسبق نهاية السنة الدراسية، حيث تعيش المؤسسات التربوية مرحلة تركيز قصوى تحضيرًا للامتحانات الوطنية والاختبارات النهائية.