---

---

شهدت جلسة المحاكمة جلب المتهمين الرئيسيين وهم:
- رمضان صويد، الرئيس المدير العام السابق لشركة فسفاط قفصة.
- لطفي علي، النائب السابق بالبرلمان المنحل .
- مولدي علي، شقيق النائب السابق.

في المقابل، لم يمثل كل من وزير الصناعة السابق في حكومة الشاهد، سليم الفرياني، وثلاثة رجال أعمال آخرين مختصين في نقل الفسفاط أمام المحكمة.

تفاصيل القضية وأبرز الاتهامات

وتتعلق القضية بتجاوزات مالية وإدارية شابت عقود استخراج ونقل الفسفاط، حيث سبق لدائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أن أصدرت بطاقات إيداع بالسجن ضد المتهمين يوم 10 جويلية 2024. وتشمل الاتهامات استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة غير قانونية، الإضرار بالإدارة، مخالفة التراتيب القانونية، واستعمال وثائق مزورة، وذلك وفق الفصول 32 و96 و199 من المجلة الجزائية.

أحكام سابقة في القضية

وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، خلال شهر فيفري الماضي، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 4 و8 سنوات، إضافة إلى خطايا مالية فاقت 40 مليون دينار، وذلك في حق:
- 6 مسؤولين سابقين بشركة فسفاط قفصة، بينهم رئيس مدير عام سابق ومدير عام مساعد.
- 3 من أصحاب شركات نقل الفسفاط، الذين تمت إدانتهم بالمشاركة في تحقيق فائدة غير قانونية من خلال استغلال منصب موظف عمومي.

كما تم تخطئة المتهمين بمبلغ 42 مليون دينار، مع إلزامهم برد نفس المبلغ إلى الدولة. من جهة أخرى، قررت المحكمة إيقاف المحاكمة بموجب الصلح الجزائي في حق نائب سابق بالبرلمان وصاحب شركة نقل فسفاط.