أوضح النهدي أن المشروع جاء في وقته لمعالجة العديد من الإشكاليات المتعلقة بعقود العمل، حيث يعيد تعريف العلاقة الشغلية بشكل يمنح مزيدًا من الاستقرار للعامل. وأبرز التعديلات تشمل:

---

---

- اعتبار كل عقود الشغل مبرمة لمدة غير محددة، مع استثناءات حددها القانون.
- تنظيم عقود العمل محددة المدة، وحصرها في حالات استثنائية.
- فرض عقوبات مالية على المخالفين، لضمان الامتثال لمقتضيات القانون الجديد.

منع المناولة وتجريم تشغيل اليد العاملة عبر وسطاء

أكد النهدي أن القانون يضع حدًا نهائيًا للمناولة غير القانونية، إذ أصبح تشغيل العمال عبر وسيط دون إدماجهم مباشرة في المؤسسة المستفيدة جريمة يعاقب عليها القانون. كما تم منح الشركات فترة انتقالية بثلاثة أشهر لتسوية وضعياتها.

فترة التجربة وأثرها على التشغيل

أثار القانون الجديد الجدل فيما يتعلق بـفترة التجربة، التي أصبحت ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. وهو ما دفع البعض إلى التخوف من استغلال هذا البند لإنهاء العقود قبل تثبيت العمال. إلا أن النهدي شدد على أن هذا الإجراء يتماشى مع المعايير الدولية، حيث يضمن للمؤجر إمكانية تقييم الأداء قبل الترسيم، ويمنح الأجير حق إنهاء العلاقة التعاقدية خلال فترة التجربة.

مخاوف من ارتفاع البطالة؟

حول إمكانية تسبب القانون في زيادة البطالة، أوضح النهدي أن المشروع لا يستحدث مفاهيم جديدة بقدر ما يصلح التجاوزات السابقة، ويعيد الأمور إلى نصابها القانوني، عبر ضبط العلاقة بين الأجير والمؤجر وفق أسس عادلة.

خلاصة

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتقنين عقود العمل بما يضمن حقوق الأجراء، في مقابل تحميل المؤسسات مسؤولية تشغيل العمال بشكل قانوني. وبينما يطرح المشروع تحديات أمام بعض المؤسسات، فإنه يمثل خطوة نحو إرساء قواعد أكثر عدالة وشفافية في سوق الشغل.