رفضت أمس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس طلب الإفراج عن نائب سابق بالبرلمان وأحد أقاربه إلى جانب متهمين آخرين، مع تأجيل محاكمتهم إلى موعد لاحق، وذلك في إطار القضية المتعلقة بشبهات الفساد المالي والإداري في عقود نقل الفسفاط لفائدة شركة فسفاط قفصة.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد قررت فتح تحقيق بخصوص شبهات فساد مالي وإداري في عقود نقل الفسفاط خلال السنوات الماضية، مما أسفر عن إيقاف النائب السابق بالبرلمان المنحل ومتهمين آخرين على ذمة الأبحاث.