أوضحت النائبة أن هذه المبادرة جاءت استجابة لجملة من التحديات التي فرضها الانتشار العشوائي للتجارة الإلكترونية، حيث أصبحت تمثل تهديدًا للاقتصاد الوطني، خاصة أن أغلب المعاملات تتم خارج نطاق الرقابة الجبائية.

---

---

- بحسب البيانات المتوفرة، بلغ عدد العمليات النقدية عبر الإنترنت في تونس 149 مليون عملية سنة 2023، بقيمة تجاوزت 25 مليار دينار، لكن 80% منها جرت خارج المنظومة الرسمية، مما أدى إلى إضعاف الموارد الجبائية للدولة.
- ارتفاع نسب الغش والتدليس، حيث تتزايد الشكاوى من المستهلكين بسبب التضليل في جودة المنتجات، وعدم القدرة على استرجاع السلع أو استبدالها، فضلًا عن انتشار منتجات غير مطابقة للمواصفات مثل العقاقير الطبية ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر.
- غياب الإطار القانوني الواضح، حيث لا يوجد حتى الآن نظام موحد يُلزم المروجين الإلكترونيين بالكشف عن هوياتهم، مما يجعل المستهلك عرضة للتحايل.

أبرز محاور مشروع القانون

يتضمن مشروع القانون الجديد 49 فصلًا، وهو ما يزال في مرحلة الدراسة والتعديل داخل اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب، على أن يتم إشراك كل الأطراف المعنية، بما في ذلك وزارة التجارة، وزارة تكنولوجيا الاتصال، الغرفة الوطنية لنقابة التجارة الإلكترونية، ومنظمات حماية المستهلك.

ومن أبرز النقاط التي يتضمنها المشروع:

- إحداث وحدة مختصة في المراقبة الاقتصادية الإلكترونية لضمان شفافية المعاملات التجارية الرقمية.
- إدماج الناشطين في التسويق الإلكتروني ضمن الاقتصاد الرقمي الرسمي، مما يعني إخضاعهم للرقابة الجبائية وتمكينهم من الحصول على هوية قانونية معترف بها.
- فرض إجراءات حماية المستهلك، مثل حق استرجاع السلع، وضمان مراقبة جودة المنتجات قبل عرضها للبيع.
- تنظيم خدمات التوصيل، حيث سيتم وضع قواعد واضحة لمقدمي خدمات التوصيل والدفع عند التسليم لضمان وصول المنتجات كما تم الترويج لها.
- تشديد العقوبات على المخالفين، خصوصًا الذين ينشطون دون ترخيص أو يروجون لبضائع مغشوشة أو غير مطابقة للمعايير الصحية.

تجربة تونس في التشريعات الرقمية: حاجة إلى تحديث القوانين

ذكّرت النائبة بأن تونس لم تكن غائبة عن تنظيم التجارة الإلكترونية، إذ سبق أن أقرت قانونًا للمبادلات الإلكترونية منذ سنة 2000، لكن التطور السريع في هذا المجال جعل الحاجة ملحّة لتحديث المنظومة التشريعية حتى تواكب التحولات الرقمية.

وأشارت إلى أن دولًا عربية مثل الإمارات، مصر، والمغرب سبقت تونس في سن قوانين منظمة للتجارة الإلكترونية، وهو ما يدعو إلى الاستفادة من التجارب المقارنة لضمان أفضل تنظيم لهذا القطاع المتنامي.

الخطوات القادمة نحو المصادقة على المشروع

- النقاش داخل اللجنة المختصة بمجلس النواب، حيث سيتم إدخال تعديلات بناءً على ملاحظات الخبراء وأصحاب المصلحة.
- فتح حوار وطني مع المهنيين والوزارات المعنية لضمان توافق القانون مع الاحتياجات الحقيقية للسوق.
- عرض المشروع على الجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه في مرحلة لاحقة.