أكد مهدي أن تونس تملك شرعية دولية لإخراج المهاجرين غير النظاميين من أراضيها، مشددًا على أن هذه القضية أصبحت تهدد الأمن والاستقرار في عدة مناطق، خاصة في جبنيانة والعامرة بولاية صفاقس.

---

---

وأشار إلى أن الصور والفيديوهات التي تم نشرها حول الوضع الكارثي للمخيمات، لم تكن عشوائية، بل جاءت نتيجة زيارات ميدانية قام بها أعضاء مجلس نواب الشعب، وهو ما ساهم في كشف الحقائق، رغم الاتهامات التي وجهت لبعض المدونين في جبنيانة والعامرة بإثارة البلبلة بسبب نشرهم لهذه المعطيات.

ارتفاع عدد الولادات وسط المهاجرين وتأثيرها على البنية الصحية

كشف النائب عن أكثر من 400 ولادة خلال الأشهر الماضية في مستشفيات صفاقس، مؤكدًا أن بعض الولادات تتم خارج المؤسسات الصحية الرسمية، في الأراضي الفلاحية والمخيمات، مما يثير مخاوف حول تداعيات صحية وقانونية خطيرة.

اتهامات بوجود عناصر خطرة ضمن المهاجرين

- أشار مهدي إلى وجود عناصر مندسة وسط المهاجرين، منهم أفراد تابعون لتنظيم بوكو حرام وميليشيات القُبعات الحُمر، مما يعزز المخاوف الأمنية من تحول بعض المخيمات إلى بؤر للجريمة المنظمة والتطرف.
- أكد أن بعض المهاجرين يمولون أنفسهم من عمليات السرقة والسطو، ما يستوجب تعزيز الرقابة الأمنية واتخاذ إجراءات صارمة.

تساؤلات حول المياه الجوفية المشتركة مع الجزائر وليبيا

في سياق آخر، أعلن مهدي عن طرحه سؤالًا شفاهيًا لوزير الفلاحة حول نصيب تونس من المياه الجوفية المشتركة مع الجزائر وليبيا، مطالبًا بتوضيحات حول كيفية استغلال هذا المورد الاستراتيجي، خاصة مع تزايد الضغط المائي في البلاد.

دعوة إلى اتخاذ إجراءات فورية

في ختام مداخلته، شدد النائب على أن الوضع لم يعد يحتمل المماطلة، داعيًا السلطات إلى:
- إيجاد حلول عاجلة لنقل المهاجرين غير النظاميين إلى مراكز بعيدة عن المناطق العمرانية.
- وضع حد للتجاوزات الأمنية والاقتصادية التي تهدد المواطنين.
- التحرك على المستوى الدبلوماسي لضمان دعم دولي في التعامل مع هذه الأزمة.