---

---

أبرز التقرير أن 93% من الاحتجاجات خلال فيفري الماضي كانت ميدانية، حيث عاد الفاعلون الاجتماعيون إلى الفضاء العام كإطار رئيسي للتعبير عن مطالبهم، مقارنة بنسبة 7% فقط من التحركات التي جرت عبر الفضاء الرقمي.

أبرز دوافع التحركات

تمحورت الاحتجاجات بالأساس حول المطالب التالية:
- المطالب المهنية والتشغيلية: شملت تسوية الوضعيات المهنية، المطالبة بالحق في التشغيل، وتنفيذ الاتفاقيات العالقة، وتحسين ظروف العمل، ومثلت 50% من إجمالي التحركات.
- المطالبة بتحسين الخدمات العمومية: تضمنت قضايا الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب، فك العزلة، توفير النقل للتلاميذ، وترميم المؤسسات التربوية.
- المطالب الحقوقية والقضائية: شملت الاعتراض على قرارات قضائية والمطالبة باحترام حقوق المواطنين، حيث مثلت هذه الفئة 20% من إجمالي الاحتجاجات.

التوزيع الجغرافي للاحتجاجات

تونس العاصمة حافظت على صدارة الجهات من حيث عدد التحركات، حيث تم تسجيل 138 احتجاجًا، أي ما يقارب ثلث التحركات الوطنية، تليها ولاية تطاوين بـ40 تحركًا، ثم ولايتي منوبة والقيروان بـ25 تحركًا لكل منهما. أما ولايات قبلي وزغوان فقد سجلتا أقل عدد من التحركات بـ5 احتجاجات فقط لكل منهما.

ويأتي هذا التصاعد في التحركات الاحتجاجية في ظل تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ما يعكس ارتفاع حدة التوتر بين المواطنين والسلطات، وسط مطالبات متزايدة بالإصلاحات وتحقيق العدالة الاجتماعية.