أكد بوعزيزي أن العاملين في قطاع المصوغ يعانون من نقص شديد في المواد الأولية مثل الذهب والفضة، مما يدفع العديد منهم إلى مغادرة المهنة أو اللجوء إلى حلول غير رسمية. وأوضح أن القوانين الحالية تعرقل استيراد المواد الأولية، فيما تشدد الديوانة الرقابة على الحرفيين دون توفير بدائل عملية تمكنهم من الحصول على المواد اللازمة لمزاولة نشاطهم.

---

---

وأضاف أن الوضعية الحالية تجعل قطاع المصوغ يعيش حالة من الفوضى، حيث لا تتوفر بيئة مناسبة للصناعة والتسويق، مشددًا على أن تونس تمتلك كفاءات قادرة على تطوير القطاع وتحقيق قيمة مضافة عالية، لكنه يفتقر إلى الدعم الحكومي الكافي.

مطالب بتدخل رئاسي لحماية القطاع

وجّه بوعزيزي دعوة مباشرة إلى رئيس الجمهورية لزيارة المدينة العتيقة والاطلاع على واقع القطاع عن قرب، معتبرًا أن تدخل الدولة أصبح ضروريًا لإنقاذ الحرفيين وإعادة تنظيم السوق. كما طالب بإصدار قوانين جديدة تحمي المهنة وتنظم عملية استيراد المواد الأولية وتضمن الشفافية في التعاملات التجارية.

وأشار إلى أن دولًا مثل تركيا والجزائر استطاعت تطوير قطاع المصوغ لديها وتحقيق أرباح ضخمة، مؤكدًا أن تونس ليست أقل كفاءة، لكنها تحتاج إلى رؤية واضحة وإصلاحات جذرية للنهوض بهذه الصناعة الحيوية.

تشابك المسؤوليات وغياب الحلول

أوضح بوعزيزي أن قطاع المصوغ يخضع لعدة جهات إشرافية، من بينها وزارة السياحة، ووزارة المالية، ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والطاقة، مما يجعل اتخاذ القرارات بطيئًا وغير فعال. كما أشار إلى أهمية مشاركة وزارة الخارجية في الترويج للمنتجات التونسية في الأسواق الخارجية من خلال تنظيم معارض دولية، حيث أن المصوغ التونسي يتمتع بسمعة جيدة عالميًا.