---

---

تحذيرات بيئية من تداعيات كارثية

وأوضح الناشط البيئي أن المشروع، في حال تنفيذه، ستكون له انعكاسات كارثية على التوازن البيئي، مشيرًا إلى أن خليج قابس، الذي يُعدّ كنزًا بيئيًا هامًا ويضم 28% من الثروة السمكية للبحر الأبيض المتوسط، سيتأثر بشكل خطير بسبب تدفق المياه شديدة الملوحة من الشطوط التونسية.

كما لفت إلى أن المشروع قد يؤدي إلى غمر حوالي 15 ألف كيلومتر مربع من الأراضي التونسية، أي ما يعادل خمسة أضعاف مساحة الوطن القبلي، مما سيتسبب في تصحر آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية وإحداث اضطراب في التوازن المائي الجوفي، ما يهدد الواحات والمناطق الزراعية، خاصة في قبلي ودوز والفوار.

خفايا التمويل ودوافع المشروع

وأشار جبار إلى أن التكلفة المقدرة للمشروع تبلغ 19.4 مليار دولار، مضيفًا أن من يقف خلفه جهات تسعى لبيعه للدولة التونسية كاستثمار طويل الأمد، مشددًا على ضرورة التحقق من الجهات الممولة والمستفيدة منه.

كما تساءل عن العلاقة بين المشروع وخطط استثمارية أخرى، مثل زراعة أشجار البولونيا، التي تحتاج لكميات هائلة من المياه، إضافة إلى الحديث عن إمكانية نقل النفط عبر هذه القناة، وهو ما يطرح تساؤلات حول الأبعاد الحقيقية للمشروع.

دور السلطات التونسية والموقف الرسمي

وأكد الناشط البيئي أنه من غير المرجح أن توافق الدولة التونسية على المشروع، نظرًا لوجود وزارة بيئة تضم خبراء يدركون خطورة هذا المخطط، مشيدًا بوزير البيئة حبيب عبيد، باعتباره أول وزير بيئة في تونس يحمل صفة خبير بيئي.

كما دعا السلطات إلى فتح تحقيق حول كيفية إدراج المشروع ضمن تظاهرة بيئية، مشيرًا إلى أن عرضه خلال الفعالية لم يكن مبرمجًا، مما يثير الشكوك حول دوافع الأطراف التي تروج له.

ختامًا: مشروع مستبعد لكن الحذر واجب

رغم الجدل الواسع، فإن مؤشرات عديدة تشير إلى أن المشروع لا يزال بعيدًا عن التنفيذ، إلا أن الخبراء والناشطين البيئيين يدعون إلى اليقظة والتدقيق في أي مشاريع مماثلة قد يكون لها تأثيرات مدمرة على التوازن البيئي والمائي في تونس.