قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، بالسجن لمدة 6 سنوات في حق موظف بأحد فروع البريد بالعاصمة، مع تغريمه بمبلغ 90 ألف دينار، وذلك بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على أموال الحرفاء، خاصة من الحسابات الخاصة بالتونسيين المقيمين بالخارج.

وتعود أطوار القضية إلى تفطن مصالح البريد لوجود اختلاسات مالية وعمليات تدليس داخل المنظومة الإعلامية، وذلك خلال عملية تفقد دورية. وبناءً على ذلك، تم فتح تحقيق رسمي انتهى بإيقاف المتهم وإحالته على أنظار العدالة.