---

---

أوضح محسن حسن أن تراجع التضخم يعود إلى عدة عوامل، أبرزها:

1. تراجع نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية: حيث انخفضت نسبة ارتفاع أسعار مجموعة الأغذية إلى 7% في نهاية فيفري مقارنة بـ 7.1% في نهاية جانفي. وأشار إلى أن هذا التراجع يعود إلى تحسن التزويد والعرض في السوق التونسية بفضل وفرة بعض المنتجات.

2. انخفاض أسعار الملابس والأحذية: حيث تراجع نسق ارتفاع أسعار هذه المجموعة إلى 8.6% خلال فيفري 2025 مقابل 9.7% في جانفي 2025، وذلك بفضل فترة التخفيضات التي شهدتها الأسواق.

3. تراجع أسعار مجموعة الصحة: حيث انخفض نسق ارتفاع أسعار هذه المجموعة إلى 4% خلال فيفري 2025 مقارنة بـ 9.1% في جانفي 2025.

وأضاف حسن أن تراجع نسق ارتفاع هذه المجموعات الثلاث يفسر التراجع في مستوى التضخم إلى 5.7%. كما لاحظ أن معدل التضخم الأساسي (دون احتساب المواد الغذائية ومنتجات الطاقة) انخفض أيضاً إلى 5.7% مقابل 6% في نهاية جانفي 2025.

الأسباب النقدية:

إلى جانب العوامل السابقة، أشار محسن حسن إلى أسباب نقدية ساهمت في تراجع التضخم، منها:

- السياسة النقدية التقييدية: حيث واصل البنك المركزي التونسي تبني سياسة نقدية مشددة، مع الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية مرتفعة عند 8%. ورغم الآثار السلبية لهذه السياسة على النمو الاقتصادي، إلا أنها ساعدت في التحكم في التضخم.

- استقرار سعر صرف الدينار: والذي يعتبر نتيجة للسياسة النقدية التقييدية التي اتبعها البنك المركزي.

- تحسن التزويد في الأسواق: سواء بالنسبة للمواد الأساسية التي توردها الدولة أو المنتجات الفلاحية.

توقعات بارتفاع الأسعار:
ولفت محسن حسن إلى أن التراجع في نسق أسعار مجموعة الأغذية سيعود للارتفاع خلال شهر رمضان بسبب ارتفاع الطلب، معتبرا أن هناك ارتفاع في أسعار عديد المنتجات الغذائية بفعل ارتفاع الطلب والخلل على مستوى مسالك التوزيع وأحيانا ضعف الرقابة وسياسة الردع للمخالفين في المعاملات

دعوة لتغيير السياسة النقدية:

تساءل محسن حسن عن استمرار البنك المركزي في تبني السياسة النقدية التقييدية في ظل تراجع التضخم إلى 5.7%. وأكد أن هذه السياسة أدت إلى ركود اقتصادي كبير، وتراجع تنافسية المؤسسات التونسية بسبب ارتفاع الأعباء المالية وكلفة التداين. كما أثرت سلباً على الاستثمار والطلب الداخلي.

ودعا البنك المركزي إلى تخفيض نسبة الفائدة المديرية، معتبراً أن الحكومة مطالبة بدور أكبر في مكافحة التضخم من خلال تحسين العرض واتخاذ إصلاحات هيكلية.

إصلاحات مقترحة:

اقترح محسن حسن عدة إصلاحات لمواجهة التضخم، منها:

1. تحسين مسالك التوزيع: من خلال تطوير أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية.
2. تعزيز الإطار التشريعي: بتنقيح قانون المنافسة والأسعار وتشديد العقوبات على المخالفين.
3. تعزيز المراقبة: بإنشاء هيئة مستقلة للمراقبة تحت إشراف وزارة التجارة، مع توفير الموارد البشرية اللازمة.

الخلاصة:

اختتم محسن حسن حديثه بالتأكيد على أن التضخم في تونس يعود إلى أسباب هيكلية، مثل ضعف العرض والخلل في الأنظمة الإنتاجية. ودعا إلى نظرة شمولية لمعالجة التضخم، معتبراً أن الاقتصاد التونسي لم يعد قادراً على الصمود في ظل السياسة النقدية التقييدية الحالية.