مبادرة تشريعية لتعديل قانون مكافحة المخدرات: تخفيف العقوبات على المستهلكين وزيادة التشديد على المروجين

في برنامج "إكسبريس"، الذي يقدمه الإعلامي وسيم بلعربي، تم مناقشة مبادرة تشريعية تقدمت بها النائبة فاطمة المسدي، تهدف إلى تعديل القانون عدد 52 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. المبادرة تسعى إلى تعديل العقوبات المتعلقة باستهلاك المخدرات وترويجها، عبر تخفيف العقوبات السجنية ورفع الغرامات المالية.

وكان عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب تقدّموا بمبادرة لتعديل قانون مكافحة المخدرات، وذلك عبر إلغاء الفصلين 4 و5 من القانون 52 لسنة 1992، وتخفيف العقوبات السجنية المتعلقة باستهلاك المخدرات، مع الترفيع في الغرامات المالية.

أبرز التعديلات المقترحة:

- الاستهلاك: تقترح المبادرة تقليص العقوبة السجنية لتتراوح بين 6 أشهر إلى سنة، مع رفع الغرامة المالية لتكون بين 3 آلاف و10 آلاف دينار.
- الترويج: تحافظ المبادرة على العقوبات السجنية الحالية، التي تتراوح بين 6 و10 سنوات، مع زيادة الغرامة المالية لتتراوح بين 50 ألف و100 ألف دينار.

الإطار القانوني الحالي:

- الفصل الرابع: ينص على عقوبة السجن من سنة إلى 5 سنوات مع غرامة مالية تتراوح بين ألف و3 آلاف دينار.
- الفصل الخامس: ينص على عقوبة السجن من 6 إلى 10 سنوات وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دينار لمن يشارك في أنشطة تتعلق بزراعة أو إنتاج أو ترويج المخدرات.

في مداخلتها، أكدت النائبة فاطمة المسدي أن التعديلات تتجاوز مجرد التخفيف من العقوبات، حيث تشمل أيضًا إدخال آليات جديدة للعلاج الطوعي لمدمني المخدرات، وتسهيل الفرص لتخفيف العقوبة عبر العلاج قبل اكتشاف الجريمة. كما شددت على أهمية التصدي للاتجار بالمخدرات، خاصة في محيط المؤسسات التعليمية، وتطوير آليات الرقابة عبر التنصت الإلكتروني وكاميرات المراقبة.

النائبة أشارت أيضًا إلى أن التعديلات تهدف إلى تقديم فرصة ثانية للمستهلكين عبر العلاج، في حين شددت العقوبات ضد التجار والمهربين، مشيرة إلى أن القانون الجديد يتوازن بين الردع والإصلاح والوقاية.

This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

تابعونا على ڤوڤل للأخبار