---

---

دعوات لتوسيع نطاق المعالجة: أكثر من مجرد مقاربة أمنية

وفي حديثه عن أبرز مخرجات الملتقى، شدد كرويدة على أن التعامل مع ظاهرة الإدمان لا يمكن أن يقتصر على الجانب الأمني فقط، بل يستوجب مقاربة شاملة تشمل الأبعاد الصحية والاجتماعية والتوعوية. وأعرب عن أسفه لغياب ممثلين عن وزارات الصحة والتربية والشؤون الاجتماعية رغم توجيه الدعوة لهم للمشاركة في الملتقى، مشيرًا إلى أن المجتمع المدني مستعد للقيام بدوره والمساهمة في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.

كما أشار إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية في المدارس والمعاهد، إلى جانب ضرورة عودة المراكز المتخصصة في علاج الإدمان، والتي أُغلقت دون تعويضها بمؤسسات بديلة، مما يفاقم من معاناة المدمنين الذين يجدون أنفسهم بلا حلول للعلاج وإعادة التأهيل.

تشديد العقوبات على المروجين ودور العائلات في المراقبة

من جهة أخرى، قارن كرويدة بين التشريعات في تونس ودول أخرى مثل ليبيا، حيث تصل العقوبات هناك إلى السجن المؤبد والإعدام بحق مروجي المخدرات، مشيرًا إلى أن تونس بحاجة إلى تشريعات أكثر صرامة في هذا المجال.

كما دعا الأولياء إلى تحمل مسؤوليتهم في مراقبة أبنائهم، خاصة في ظل استهدافهم من قبل المروجين، الذين يلجؤون إلى أساليب خادعة لجذب التلاميذ نحو تعاطي المخدرات، مثل توزيعها على شكل حلوى أو تقديمها على سبيل التجربة المجانية.

وختم كرويدة مداخلته بالتأكيد على أن مكافحة المخدرات مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني والعائلات، مشددًا على أن الأرقام المعلنة يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار يدفع الجميع إلى التحرك العاجل لحماية الشباب من هذا الخطر الداهم.