الجامعة التونسية لمديري الصحف ترحب بالإفراج عن الصحفي محمد بوغلاب وتدعو إلى انفراج أوسع

أعربت الجامعة التونسية لمديري الصحف عن ارتياحها للإفراج عن الصحفي محمد بوغلاب، معبرة عن أملها في أن يكون هذا القرار مقدمة لانفراج حقيقي ينتهي بإطلاق سراح بقية الصحفيين والإعلاميين وكافة الموقوفين في قضايا الرأي.

وأكدت الجامعة في بيان لها أن القاعدة القانونية العليا تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مما يجعل السجن إجراءً استثنائياً، فيما يبقى الأصل الإبقاء على المتهم في حالة سراح ما لم يشكل تهديداً للأرواح البشرية أو السلم الاجتماعي، مشددة على ضرورة محاسبة كل من أخطأ ومحاربة الفساد في إطار العدل والإنصاف والرحمة.

وجددت الجامعة موقفها المبدئي بأن محاكمة الصحفيين والإعلاميين بسبب ممارستهم لمهامهم يجب أن تتم حصرياً وفق أحكام المرسوم 115، دون اللجوء إلى أي قوانين أخرى، مذكّرة بأنها أعدت منذ سنة 2017، بالتعاون مع شركائها من الهيئات الصحفية والإعلامية، مشروع قانون أساسي للصحافة والإعلام وحرية التعبير.

ورغم أهمية هذا المشروع وتلاؤمه مع المتغيرات التي شهدها قطاع الإعلام بعد ثورة 17 ديسمبر - 14 جانفي 2011، إلا أنه ظل معطلاً بسبب ما وصفته الجامعة بـالتسويف السياسي من قبل الحكومات المتعاقبة. وفي هذا السياق، شددت الجامعة على أن اعتماد هذا المشروع أصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى ضرورة ملحة، وذلك لضمان حماية الحقوق والحريات وتعزيز حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة.

وكان القضاء أفرج يوم الخميس، عن الصحفي محمد بوغالب.

وبيّن المحامي حمادي الزعفراني أن المحكمة الابتدائية قررت الإفراج عن محمد بوغلاب ومنعه من السفر، وإرجاء النظر في قضيته إلى 21 أفريل المقبل.

وسُجن بوغلاب العام الماضي بتهمة الإساءة لمسؤول عبر شبكات التواصل، بموجب المرسوم 54".

تابعونا على ڤوڤل للأخبار