---

---

---

---

وأشار عبد الحميد منجر، رئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، إلى أن عملية التقسيط ستكون آلية، حيث سيتمكن المشتركين المعنيين من معرفة قيمة أقساطهم الشهرية ابتداءً من يوم الاثنين 24 فبراير، وذلك عبر الفواتير التي سيتم إصدارها خصيصاً لهم. وأضاف أن المنظومة المعلوماتية قد تم تعديلها لتسهيل هذه العملية وضمان تنفيذها بشكل دقيق.

كما أكد منجر أن هذه الخطوة تشمل المجامع المائية التي تزود المناطق الريفية بالمياه، حيث سيتمكن القائمون على هذه المجامع من الاستفادة من نفس الإجراءات لتقسيط ديونهم على مدار سبع سنوات، مما سيمكنهم من مواصلة تزويد المناطق التي تخدمها بشكل منتظم.

الجدير بالذكر أن القرار يشمل فقط المشتركين في الاستهلاك المنزلي، ولا يشمل الشركات أو المؤسسات.

###كيفية تطبيق جدولة الديون:

1. الفئات المستفيدة: تشمل الفئات التي يستهلك أفرادها أقل من 40 متر مكعب من المياه كل ثلاثة أشهر، والتي تمثل حوالي 44% من إجمالي المشتركين. وتقدر قيمة الديون المستحقة على هذه الفئة بحوالي 300 مليون دينار. سيتم جدولتها على سبع سنوات.

2. التخلي عن الخطايا: المشتركين الذين سيستفيدون من الجدولة سيتم إعفاؤهم من الخطايا المتعلقة بالتأخير في السداد. الهدف هو توفير تسهيلات مادية للمشتركين المعسرين، مما يعينهم على تسديد ديونهم دون إضافة أعباء إضافية.

3. كيفية الحساب: سيتم احتساب الأقساط الشهرية بناءً على قيمة الدين المتراكم لكل مشترك، وستتم جدولة الديون على مدار سبع سنوات. على سبيل المثال، إذا كان لدى المشترك دين قيمته 400 دينار، سيتم تقسيم المبلغ على 84 شهراً، ليصبح القسط الشهري نحو 5 دينارات، بالإضافة إلى الفاتورة الشهرية الاعتيادية.

4. المنظومة الإلكترونية: تم تعديل المنظومة المعلوماتية الخاصة بالصوناد لتتمكن من تحديد المشتركين المعنيين بهذه الإجراءات بشكل آلي. وسيتم إصدار فواتير تتضمن الأقساط المجدولة اعتباراً من يوم الاثنين 24 فبراير.

5. المجامع المائية: سيتم أيضاً تطبيق هذه الإجراءات على المجامع المائية التي تزوّد المناطق الريفية بالمياه، مما سيمكنها من الاستمرار في تزويد هذه المناطق بالخدمات بشكل منتظم.