أثار الضيوف خلال النقاش مخاوف كبيرة من تأثير قانون الشيكات الجديد على التجار، حيث اعتبر نبيل عيادي أن القانون تسبب في اضطرابات كبيرة داخل السوق، مما أدى إلى تراجع ثقة التجار في التعامل بالشيكات، وزيادة الاعتماد على السيولة النقدية، وهو ما اعتبروه ضربة مباشرة للقطاع المنظم ودعماً غير مباشر للسوق الموازي.

---

---

وأشار إلى أن هذا القانون لم يكن جاهزًا بشكل كامل عند دخوله حيز التنفيذ، حيث أن البنوك لم توفر بدائل كافية مثل أنظمة الدفع الإلكتروني أو حلول التمويل المناسبة التي يمكن أن تعوض استخدام الشيكات في المعاملات التجارية اليومية.

---

---

مشاكل القطاع قبل وبعد قانون الشيكات

أكد المشاركون في البرنامج أن المشاكل التي يواجهها تجار الجملة للمواد الغذائية ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى قوانين وإجراءات مالية معقدة، منها:

- الضرائب المفروضة على التجار الصغار (ريجيم فورفيت)، والتي تدفعهم للجوء إلى السوق الموازي لتجنب الفوترة الرسمية.
- التلاعب بالأسعار من قبل بعض المصانع الكبرى، حيث تبيع المنتجات بشكل غير مباشر عبر شركات وسيطة بأسعار أقل من السوق الرسمية، مما يضعف التنافسية لدى تجار الجملة.
- غياب رؤية واضحة من الدولة لدعم التجار المنظمين، مقابل استمرار السوق الموازي في التوسع دون رقابة كافية.

المطالبة بإجراءات تصحيحية عاجلة

دعا نبيل عيادي وشكيب بن مصطفى إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات المالية والتجارية، مقترحين:

1. إدخال تعديلات على قانون الشيكات لمنح التجار فترة انتقالية تسمح لهم بالتأقلم مع التغييرات الجديدة.
2. إعادة هيكلة النظام الضريبي ليصبح أكثر عدلاً، بحيث يتم تحفيز التجار على العمل ضمن الاقتصاد المنظم بدلاً من الاتجاه نحو السوق الموازي.
3. تعزيز وسائل الدفع الإلكتروني لتسهيل المعاملات التجارية وتقليل الاعتماد على السيولة النقدية.
4. تشديد الرقابة على المصانع والشركات الكبرى التي تبيع المنتجات بأسعار أقل في السوق الموازي، مما يضر بالتجار المنظمين.

نحو إصلاحات اقتصادية شاملة؟

خلصت النقاشات إلى أن تجار الجملة يشعرون بالضغط المتزايد نتيجة القوانين المالية الأخيرة، مما يدفع البعض منهم إلى التفكير في تقليص نشاطهم أو حتى الخروج من السوق. وأكد الضيوف أن القطاع الموازي يزداد قوة في ظل غياب استراتيجية حكومية واضحة لحماية التجار المنظمين.

وفي ختام البرنامج، شدد المشاركون على ضرورة عقد لقاءات مباشرة بين ممثلي القطاع الاقتصادي والمسؤولين الحكوميين لإيجاد حلول عملية وسريعة تحفظ استقرار السوق وتضمن استمرارية الأنشطة التجارية بشكل قانوني ومنظم.