رفض الإفراج عن رجل الأعمال ماهر شعبان وإحالته على الدائرة الجنائية بتهم فساد مالي

رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس مطلب الإفراج عن رجل الأعمال ماهر شعبان، وقررت إحالته إلى جانب متهمين آخرين، من بينهم مسؤول سامٍ بإحدى الوزارات، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.

ويواجه المتهمون تهما خطيرة، أبرزها تكوين عصابة والانخراط في وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص، إضافة إلى استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب القانونية، والرشوة، والتدليس، ومسك واستعمال وثائق مدلسة.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي قد أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالاحتفاظ بماهر شعبان، بعد الاشتباه في اقتناء عقار مصادَر بجهة الحمّامات مقابل 4 ملايين دينار، قبل إعادة بيعه بأكثر من 24 مليون دينار بعد أقل من عامين.

كما تقرر تحجير السفر على ثلاثة خبراء عدليين كانوا مكلفين بإعداد اختبار تقييم العقار المصادر، بعدما حددوا قيمته المالية بـ 4 ملايين دينار، وهو ما أثار شبهات فساد تتعلق بعملية التقييم وسعر البيع.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار