أكد النيفر أن نسبة التضخم الرسمية انخفضت إلى 6%، لكن هذا لا يعني أن الأسعار تراجعت، بل أن وتيرة الزيادة أصبحت أبطأ مقارنة بالسنة الماضية. وأوضح أن المواطن التونسي لا يشعر بهذا التراجع لأن إنفاقه اليومي يتركز على المواد الغذائية والخدمات الصحية، وهي القطاعات التي ما زالت تسجل زيادات هامة، رغم انخفاض أسعار بعض المنتجات مثل زيت الزيتون.

---

---

لماذا لم يخفض البنك المركزي نسبة الفائدة؟

أوضح النيفر أن البنك المركزي لم يغيّر نسبة الفائدة المديرية (8%) رغم انخفاض التضخم، بسبب استمرار المخاطر التضخمية. وأشار إلى أن هذه المخاطر تأتي من:
- ارتفاع الأجور الذي زاد من القدرة الشرائية وضغط على الأسعار.
- التضخم المستورد بسبب التوترات التجارية العالمية وارتفاع الدولار، ما يجعل المواد الأولية المستوردة أكثر كلفة.
- الزيادة المتوقعة في الطلب خلال شهر رمضان، حيث تتسابق الأسواق على رفع الأسعار.

الإصلاحات في قانون الشيكات وتأثيرها على الاقتصاد

تطرق النيفر إلى الجدل القائم حول قانون الشيكات الجديد، الذي ألغى العقوبات السجنية للمخالفين، معتبرًا أن الإصلاح ضروري لكنه جاء دون بدائل واضحة. وأشار إلى أن القانون الجديد تسبب في عزوف بعض التجار عن قبول الشيكات كوسيلة دفع، ما أثر على عمليات البيع والشراء، وأدى إلى لجوء الكثيرين للتعامل النقدي، وهو ما قد يعمّق أزمة السيولة.

قطاع البنوك: تحديات في التمويل والإدخار

ناقش النيفر أيضًا واقع القطاع البنكي في تونس، مشيرًا إلى أن الإدخار ضعيف لدى المواطنين، كما أن البنوك أصبحت تفرض رسومًا مرتفعة على المعاملات، مثل سحب الأموال أو التحويلات، مما أثّر على ثقة المواطنين في النظام المصرفي.

وختم النيفر حديثه بالتأكيد على أن الأزمة الاقتصادية الحالية تتطلب حلولًا عملية لدعم القدرة الشرائية، وتحفيز الإنتاج والاستثمار بدلًا من الاعتماد فقط على السياسات النقدية.