أوضحت الصحفية آمال الحاج علي أن تونس حصلت على قرض بقيمة 500 مليون دولار، بنسبة فائدة سنوية 5.51%، يتم سداده على خمس سنوات مع سنة إمهال. وأضاف أن البنك فرض أيضًا رسومًا إدارية بنسبة 0.25% وتكاليف محاماة بلغت 82 ألف دولار، مما زاد من كلفة القرض.

---

---

إيداع إجباري في البنك الإفريقي.. لماذا؟

أشار أحد المتدخلين إلى أن تونس مطالبة بإيداع 350 مليون دولار من قيمة القرض في البنك نفسه، إضافة إلى وديعة سابقة بقيمة 400 مليون دولار، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى جدوى هذا الإجراء ومدى تأثيره على السيولة المالية للدولة.

هل هناك بدائل؟

أكدت الصحفية آمال الحاج علي أن تصنيف تونس الائتماني الضعيف يجعل من الصعب عليها الحصول على قروض بفوائد أقل من السوق المالية العالمية، حيث تتراوح الفوائد بين 10% و15%، وهو ما يجعل الاقتراض من البنك الإفريقي أكثر "قبولًا" رغم تكلفته المرتفعة.

غياب الشفافية في البرلمان؟

طرح النقاش أيضًا مسألة غياب التفاصيل المالية الكاملة عند المصادقة على القرض في مجلس النواب، حيث اعتبر بن مصطفى أن البرلمان لم يكن على دراية كافية بجميع الشروط المالية المصاحبة، مما يطرح تساؤلات حول الحوكمة المالية للدولة.

أزمة ديون أم أزمة حوكمة؟

خلص المتدخلون إلى أن اللجوء المستمر إلى القروض قصيرة المدى لسد العجز المالي يؤكد وجود أزمة هيكلية في الاقتصاد التونسي، تستوجب حلولًا اقتصادية مستدامة بدلًا من الاستمرار في سياسة التداين.