🔹 أوضح حواص أن العديد من البنوك تواصل تجاهل مطالب الحرفاء المتعلقة بتخفيض نسبة الفائدة، رغم أنه حق قانوني، مشددًا على أن البنوك مطالبة بردود واضحة ومعللة بشأن قبول أو رفض هذه المطالب، وفق ما أكده البنك المركزي.

---

---

🔹 وأضاف أن هناك تفاوتًا في تطبيق القانون بين الجهات، حيث تختلف مواقف الفروع البنكية بين الولايات، مما يثير إشكاليات قانونية وإدارية.

المطالبة بتفعيل الرقابة المصرفية

🔹 دعا حواص البنك المركزي إلى تعزيز الرقابة المصرفية من خلال تفعيل الفصل 192 من القانون البنكي، الذي يسمح للجنة العقوبات باقتراح عقوبات مالية على البنوك المخالفة لتعليماته.
🔹 كما أشار إلى الفصل 73 من نفس القانون، الذي يفرض على البنوك مساهمة سنوية لتطوير الرقابة في البنك المركزي، مشددًا على ضرورة استخدام هذه الموارد لمساءلة البنوك وإلزامها بتنفيذ القرارات القانونية.

إشكالية الحسابات البنكية المجمدة

🔹 كشف حواص عن استمرار مطاردة عدول التنفيذ للحرفاء بسبب حسابات بنكية مجمدة منذ سنوات، رغم أن الفصل 732 من القانون البنكي ينص على غلق الحساب بعد ستة أشهر من عدم الاستخدام.
🔹 وأكد أن بعض الحرفاء يتلقون مطالب خلاص رغم مرور 10 سنوات على تجميد حساباتهم، داعيًا إلى وقف هذه الممارسات غير القانونية.

ضرورة فرض عقوبات صارمة على المخالفين

🔹 شدد حواص على أن البنوك تطبق القرارات التي تصب في مصلحتها بسرعة، بينما تتجاهل تلك التي تخفف الأعباء على المواطنين، مطالبًا البنك المركزي بتفعيل الرقابة المصرفية وتسليط العقوبات اللازمة لضمان احترام القوانين.

وختم بالقول: "لا يعقل أن يبقى تطبيق القوانين خاضعًا لتقديرات البنوك ومصالحها، البنك المركزي مطالب اليوم بمساءلة المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق الحرفاء."