وخلال كلمته الختامية للجلسة، التي خُصصت للمصادقة على اتفاقية قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية، استعرض بودربالة حصيلة القوانين المصادق عليها من قبل المجلس والتي تم نشرها بالرائد الرسمي حتى 23 جانفي 2025، حيث بلغ عددها 68 قانونًا، موزعة على النحو التالي:

---

---

🔹 28 قانونًا متعلقًا بالقروض، بينها:
- 20 قرضًا موجهًا للاستثمار
- 8 قروض ذات طابع استهلاكي

🔹 40 قانونًا في مجالات مختلفة، تشمل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

تأكيد على استقلالية البرلمان

وشدد بودربالة على أن مجلس النواب يمارس مهامه بكل استقلالية، وأنه يعكس تطلعات المواطنين ويعمل على الاستجابة لأولوياتهم، مؤكدًا أن الدور الأساسي للمجلس يتمثل في المصادقة على التشريعات التي تساهم في دعم الاقتصاد وتحسين الوضع الاجتماعي.