خلال المجلس الوزاري، قدم وزير النقل عرضًا مفصلًا عن وضعية الخطوط التونسية، مستعرضًا التحديات التي تواجهها الشركة، خاصة فيما يتعلق بوضعية الأسطول، والتزاماتها المالية، وتراجع خدماتها. وأكد أن الهدف الأساسي هو تنفيذ خطة عاجلة للرفع من نجاعة التصرف المالي والإداري داخل الشركة، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

---

---

ورغم الحديث عن إجراءات "قصيرة المدى"، لم يوضح البيان الرسمي الصادر عن رئاسة الحكومة طبيعة هذه الإجراءات، ما أثار تساؤلات عديدة حول مدى جدية الحلول المقترحة وقدرتها على معالجة الأزمة المستمرة.

ماذا عن خطط الهيكلة السابقة؟

منذ سنة 2011، عرفت شركة الخطوط التونسية عدة خطط لإعادة الهيكلة، لكنها لم تُطبّق فعليًا. وأوضح المعلقون في برنامج Le Club Eco على إذاعة إكسبريس أن المشاكل تفاقمت منذ فرض إعادة إدماج الموظفين الذين تم تسريحهم لأسباب مختلفة، مما أدى إلى تضخم عدد العاملين دون وجود رؤية واضحة لكيفية تسيير الموارد البشرية.

وأشار المتدخلون إلى أن هذه القرارات، إلى جانب نقص الإمكانيات المادية، جعلت الشركة غير قادرة على مجاراة منافساتها الإقليمية والدولية، خصوصًا في ظل غياب الحرية في اتخاذ قرارات استراتيجية تتماشى مع المعايير العالمية.

تمويل الإصلاح: من أين ستأتي الأموال؟

يظل التمويل العقبة الكبرى أمام أي مشروع لإصلاح الخطوط التونسية. وفي هذا السياق، أكدت الصحفية أمل بالحاج علي أن الدولة مطالبة بضخ موارد مالية ضخمة لإنجاح إعادة الهيكلة، سواء عبر تمويل التسريحات الطوعية لبعض الموظفين، أو صيانة الأسطول، أو توفير الموارد البشرية والتقنية اللازمة.

من جانبه، شدد الباحث الاقتصادي أمين بوزيان على أن إصلاح الشركة يتطلب قرارات شجاعة، من بينها ترشيد المصاريف، وتحسين الحوكمة، واستثمار موارد إضافية لتعزيز تنافسية الشركة على المستوى الدولي.

الشفافية والحلول المفقودة

طرح المشاركون في النقاش تساؤلات حول غياب الشفافية في اتخاذ القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة الشركة، مؤكدين أن المشكل الرئيسي لا يكمن فقط في التمويل، بل أيضًا في سوء الإدارة والتخطيط. وعبّر العديد من المتدخلين عن استغرابهم من عدم تضمين البيان الحكومي أي تفاصيل حول الحلول العاجلة التي سيتم تنفيذها لتحسين الخدمات وسداد الديون المتراكمة.

الخاتمة: هل هناك أمل في إقلاع جديد؟

بين تعدد خطط الإنقاذ السابقة وتواصل الأزمة، يبقى مستقبل الخطوط التونسية رهين قرارات جريئة تستند إلى رؤية اقتصادية واضحة، بعيدًا عن الحلول الترقيعية. ومع إعلان الحكومة عن تقديم خطة جديدة لإعادة الهيكلة بحلول مارس 2025، ينتظر المراقبون معرفة ما إذا كانت هذه المرة ستكون مختلفة، أم أن "تأخر الإقلاع" سيظل العنوان الدائم لملف الشركة.