أجرى عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أول أمس، جلسة استنطاق مع نائبة سابقة بمجلس النواب المنحل وقيادية في حركة النهضة، حيث تم عرضهما على القيس. وواجهت المعنية اتهامات تتعلق بـ"تكوين وفاق والانخراط والمشاركة في وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج".

وترتبط القضية بانعقاد جلسة عامة "افتراضية" للبرلمان المنحل في مارس 2022، خُصصت للنظر في المراسيم الرئاسية الصادرة بعد تاريخ 25 جويلية 2021، إثر تجميد أعمال البرلمان. ومن المنتظر أن تشمل الأبحاث جميع النواب الذين شاركوا في تلك الجلسة الافتراضية.