- أكد طرشون أن بعض النواب قدموا مبادرة تشريعية لتأجيل تطبيق القانون، لكن هذه المبادرة لم تستوف النصاب اللازم، وقد انسحب بعض النواب من دعمها.

---

---

- أوضح أن مجلس النواب كمؤسسة تشريعية لا يشرع بشكل عبثي، وأن القانون الجديد جاء بعد دراسة معمقة وتنظيم يوم دراسي حول تداعيات تطبيقه.

أهمية القانون وتداعياته:
- ذكر أن القانون الجديد يعالج إشكالية الشيكات كوسيلة ضمان، وهو ما كان يُعد جريمة حتى وفق القانون القديم.
- أشار إلى أن التراكمات السابقة ساهمت في خلق مشاكل اقتصادية، منها السجن بسبب الشيكات بدون رصيد، وأكد أن الهدف من القانون هو تصحيح هذه الممارسات.
- أضاف أن بعض المستفيدين من النظام السابق، مثل البنوك، كانوا يجنون أرباحًا كبيرة من الشيكات المرتجعة، حيث أشار إلى أن نسبة الشيكات بدون رصيد تصل إلى حوالي 3% سنويًا، مما يترجم إلى أرباح بمئات الملايين.

رسالة واضحة:
- أكد طرشون أن البرلمان ملتزم بتطبيق القانون لتحسين المعاملات التجارية والحد من المخالفات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن أي تأجيل غير مبرر سيضر بمصداقية المؤسسات التشريعية.
- ختم حديثه بالتأكيد على ضرورة التكيف مع القانون الجديد لتحقيق استقرار اقتصادي أفضل في المستقبل.

النقطة الأساسية:
لا يوجد أي تأجيل رسمي لقانون الشيكات الجديد، وهو سيدخل حيز التنفيذ في موعده المحدد.