مبادرة تشريعية لتأجيل العمل بقانون الشيكات الجديد.. التفاصيل

تحدّث رئيس لجنة التشريع العام ياسر قوراري في تصريح لبرنامج "أحلى صباح" على اذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء 28 جانفي 2025 عن المبادرة التشريعية التي تقدّم بها 10 نواب من أجل تأجيل تنفيذ مقتضيات قانون الشيكات الجديد إلى جانفي 2026.

وأوضح أن المجلس تلقى الكثير من التساؤلات والتشكيات من المواطنين الذين مازالوا لم يفهموا بعد هذا القانون ويطالبون بمنحهم فترة إضافية لتسوية وضعياتهم المالية.

أخبار ذات صلة:

يوسف طرشون: لا يوجد أي تأجيل رسمي لقانون الشيكات الجديد، وهو سيدخل حيز التنفيذ في موعده المحدد...

وأكّد قوراري أنّ النواب تفاعلوا مع مخاوف المواطنين قبل أيام من دخول القانون الجديد حيز النفاذ وقاموا بتقديم هذه المبادرة التشريعية التي تنصّ على تعليق العمل بالقانون عدد 41 لسنة 2024 ومواصلة العمل بآليات الصلح التي أقرها القانون عدد 41 لسنة 2024 مع مواصلة العمل بالصيغ القديمة للصكوك والتي تواصل المحافظة على صبغتها الزجرية وذلك بداية من 1 جانفي 2025 تاريخ تعليق العمل بالإجراءات الصلحية إلى حين دخول القانون المذكور حيز التطبيق في 1 جانفي 2026.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار